المصادقة على قوانين المجالات المحمية، الترقية العقارية والسينما

انتخاب حسين داود ممثلا لمجلس الأمة في المجلس الدستوري
انتخب أعضاء مجلس الأمة أمس السيناتور حسين داود ممثلا للمجلس في المجلس الدستوري لعهدة تمتد لست سنوات.
حسين داود سيناتور ولاية المسيلة عن التجمع الوطني الديمقراطي نال تزكية كافة الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس الأمة وهي فضلا عن كتلة الأرندي كتلة حزب جبهة التحرير الوطني وكتلة الثلث الرئاسي، حيث تمت تزكية حسين داود بالإجماع دون إجراء الانتخابات في الجلسة العلنية التي خصصها المجلس أمس للتصويت على عدد من مشاريع القوانينويبدو أن حزبي الأغلبية في غرفتي البرلمان الآفلان والأرندي قد اتفقا على تقسيم منصبي المجلس الدستوري بالتساوي حيث سيتم في وقت لاحق انتخاب نائب ولاية ورقلة عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد ضيف ممثلا للمجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري وذلك كما تم الاتفاق عليه بين الحزبين.
في سياق متصل واستكمالا لتجديد هياكله نصب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس أيضا نوابه المنتخبين مؤخرا، وهم عبد الرزاق بوحارة وزهرة ظريف بيطاط عن الثلث الرئاسي وقد احتفظا بمنصبيهما لسنوات عدة، وكمال بوناح وعبد القادر زحالي عن حزب جبهة التحرير الوطني، وعبد الله بن تومي عن التجمع الوطني الديمقراطي.
وقبل هذا كان أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تخص المجالات المحمية في إطار التنمية المستديمة، والقانون المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية والقانون الخاص بالسينما، بحضور كل من الشريف رحماني، نور الدين موسى وخليدة تومي وزراء البيئة وتهيئة الإقليم والسكن والعمران والثقافة على التوالي وخلال دراسة مشاريع القوانين المعروضة على أعضاء المجلس لم تسجل لجنتي التجهيز والتنمية المحلية والثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة أية ملاحظات تذكر على القوانين المعروضة، مكتفية فقط بالتأكيد أنها جاءت في الوقت المناسب لتشكل إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بصفة فعالة في ترقية نشاطات الترقية العقارية وتنظيم هذه المهنة وحماية مصالح كل من المرقين والمقتنين بالنسبة للقانون المعروض من طرف وزير السكن والعمران، ونفس الملاحظة بالنسبة للقانون الخاص بالمجالات المحمية.
أما بشأن قانون السينما فقد رأت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة انه جاء في الوقت المناسب لتكييف المنظومة القانونية الخاصة بقطاع الإنتاج السمعي البصري مع التطورات الحاصلة في البلاد، وطالبت بضرورة الإسراع بسن قانون خاص بمهني القطاع.