بعد أن تعدت مداخيل العائلات الحد المسموح به قانونا

مكتتبو عدل واحد يرفضون إيداع كشوفات رواتب سنة 2015
أكد ممثل عن مكتتبي كناب إيمو و عدل 1 بقسنطينة، أن الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يدرس إمكانية التراجع عن اشتراط كشوفات رواتب سنة 2015 بالنسبة لمكتتبي عدل 1، و هو ما زاد من متاعب المعنيين بعد انتظارهم الحصول على سكناتهم منذ حوالي 10 سنوات. المتحدث قال أن البنك المعني كان قد اشترط قبل أيام تقديم كشوفات رواتب جديدة من قبل المعنيين بسكنات عدل 1، و هو ما أثار سخط المكتتبين و اعتبروه شرطا تعجيزيا من قبل الجهات المعنية بعد 10 سنوات من الانتظار حسبهم، ذلك لأن سلم الرواتب تغير حسبهم منذ تلك الفترة بسبب الزيادات التي عرفتها مختلف القطاعات حيث أصبح الراتب الشهري لبعض المكتتبين يتعدى حاليا 10 ملايين سنتيم باحتساب راتب الزوجة.
و هو ما جعلهم يتخوفون من حرمانهم من الإستفادة، متهمين الجهات المعنية بالتلاعب بمصير المكتتبين، خاصة و أن أغلبهم يعانون من تكاليف الكراء، و الإقامة في سكنات عائلية ضيقة لا تستجيب لمتطلباتهم الاجتماعية معتبرين أنفسهم ضحية تأخر برنامج يعود إلى 14 سنة ويصرون على أن تكون الملفات بناء على معطيات سنة التسجيل. وقد أفاد بعض المكتتبين أنه وبعد الاحتجاج من قبل الكثير من المسجلين عند تسليم الملفات، أظهرت الإدارة نية في التراجع وأخبرتهم أنه سيتم اعتماد كشوفات سنة 2012. و كان المكتتبون الذين تم إدماجهم في برنامج سكني واحد رفقة مكتتبي كناب إيمو خلال أفريل 2014، قد قاموا بالعديد من الاحتجاجات أصروا من خلالها على تحديد تاريخ تسديد الشطر الأول من السكنات و تاريخ استلام المفاتيح، إلا أن الإشكال لم يلق طريقه للحل حسب مصدرنا رغم العديد من اللقاءات مع المدير الجهوي للصندوق الوطني للسكن و المسؤولين المعنيين بالملف. ممثل المكتتبين قال أن المعنيين احتجوا على الإجراء لدى مصالح الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، مضيفا أنه من المنتظر إعادة النظر في اشتراط كشوفات رواتب جديدة من طرف «كناب»، و ذلك من خلال ترقب موافقة المصالح المعنية على مستوى العاصمة و إرسال الموافقة الرسمية «لكناب» قسنطينة، حول قبول الملفات القديمة.