بعدما رفضت الولاية فسخ العقود مع المستفيدين

بلدية الخروب تصرّ على استرجاع السوق المغطاة بوسط المدينة
كشف مصدر موثوق للنصر، أن بلدية الخروب بقسنطينة تقوم بمساعي لدى مصالح الولاية للموافقة على فسخ العقود مع المستفيدين من محلات داخل السوق المغطاة، فيما يرفض المعنيون مزاولة نشاطهم بالمرفق مطالبين بتحسينات إضافية. و كانت الولاية قد رفضت مؤخرا مداولة تقدمت بها بلدية الخروب، تتعلق بفسخ عقود المستفيدين من محلات داخل السوق المغطاة الواقعة بوسط المدينة، و ذلك بسبب رفض المعنيين مزاولة نشاطهم قبل مساعدتهم في تسديد الديون و إجراء تحسينات إضافية للمرفق، كالإنارة و التهوية و أماكن ركن مركبات الخضر و الفواكه أمام مدخل السوق، و ذلك بالرغم من عملية إعادة التهيئة التي قامت بها البلدية منذ فترة قصيرة، حيث قوبلت المطلب بالرفض من طرف الأخيرة و هو ما أدى بالمستفيدين إلى الإصرار على عدم مزاولة النشاط بهذه السوق، رافضين التنازل عن محلاتهم للمصالح المعنية أو منحها لأشخاص آخرين. كما أضاف مصدرنا أن المعنيين و المقدر عددهم بحوالي 20 مستفيدا، يقومون حاليا ببيع الخضر و الفواكه في الشوارع و الأرصفة بطريقة غير قانونية، في حين ظل المرفق شاغرا لمدة حوالي السنة أو أكثر، مشيرا إلى أن هناك العديد من التجار مسجلين لدى البلدية ليست لهم محلات منتظمة و ينشطون بطريقة فوضوية، حيث يفترض منح هذه المرافق «للتجار المستحقين فعليا». و تجدر الإشارة إلى أن مصالح البلدية كانت تراهن على هذه السوق و باقي الأسواق الجوارية التي تم استلامها منذ أشهر، و ذلك لتنظيم بيع الخضر و الفواكه، من خلال تحويل التجار المسجلين و المعروفين لدى الأمن إلى هذه المرافق، و القضاء على التجارة الفوضوية التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا في العديد من الشوارع و مداخل بمدينة الخروب.