قضت نهاية الأسبوع هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة أول درجة الابتدائية بأم البواقي بإدانة عنصرين من شبكة لتهريب الأسلاك والكوابل النحاسية نحو الأراضي التونسية ويتعلق الأمر بكل من ( ب ع غ) البالغ من العمر 46 سنة والمسمى (س ع) البالغ من العمر 26 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بعد أن وجهت لهم تهمة تهريب بضاعة حساسة للغش باستعمال وسيلة نقل وهي التهمة نفسها التي أدين بها ثالث المتهمين المدعو (ز ب د) البالغ من العمر 29 سنة وسلطت عليه عقوبة عامين حبسا مع وقف التنفيذ وتم تغريم جميع المتهمين بغرامة جمركية قدرها 8.8 مليون دينار مع مصادرة البضاعة ووسيلة النقل وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لجميع المتهمين. القضية بحسب ما تم طرحها في جلسة المحاكمة ومن خلال ما انفردت "النصر" بنشرها في حينه تعود بتاريخها إلى الأيام القليلة المنقضية عندما وردت أفراد فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني معلومات مفادها إقدام مجهولين على تهريب كميات معتبرة من الأسلاك والكوابل الكهربائية النحاسية في ثوب قوالب نحاسية نحو الأراضي التونسية باستخدام طرق وتقنيات احتيال حديثة، المصالح المعنية انطلقت في تحقيقات أمنية مكثفة ونصبت للشاحنة المشتبه بها من نوع سوناكوم K120 كمينا محكما حيث توصلت بعد ترصده ونصب حواجز أمنية على طول الطريق الوطني رقم 10 الرابط بولاية تبسة إلى توقيفه عند النقطة الأمنية المحاذية لقرية بئر رقعة أين اتضح بعد تفتيش الشاحنة أن أصحابها عمدوا إلى التمويه عن البضاعة التي تمت تهيئتها للتهريب ممثلة في قوالب نحاسية بصناديق للخضر والفواكه ادعوا أنهم استقدموها من سوق الجملة بمنطقة شلغوم العيد، مصالح فصيلة الأبحاث حولت الشبان الثلاثة الموقوفين والمنحدرين من تبسة وميلة وعين البيضاء بعد تحريات أمنية مكثفة على الجهات القضائية أين أصدر قاضي التحقيق على مستوى محكمة أم البواقي أمرا بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، لينكروا خلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة صباح أمس الجرم المنسوب إليهم فيما أكد المدعو (س ع) بأنه باع سائق الشاحنة كمية النحاس المحجوز بفواتير حملت اسم الشاحنة المتهم الأول وبمبلغ 200 دينار للقنطار بما مجموعه أزيد من 20 مليون سنتيم من جهتها هيئة المحكمة وعقب مداولاتها نطقت بالحكم السابق.
