فيما قام شقيقان وجارهما بتزوير عقد كراء للاستفادة من دعم "أونساج"

بطال يستغل تشابه اسمه مع اسم أستاذ جامعي ليستولي على عقار بأم البواقي
عالجت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، قضيتين تخصان تزوير وثائق قانونية والاستيلاء على عقارات وبيعها في القضية الأولى، مع محاولة تحويلها للمنفعة الشخصية في الثانية، وهما القضيتان اللتان تورط فيهما أب مع والده وشقيقان والذين تشاركوا جرم تزوير الوثائق وانتحال شخصيات ليست بشخصياتهم.
القضية الأولى اتهم فيها الأب (س.ش) والإبن (س.ص) والوسيط (م.ح) بجناية التزوير في محرر رسمي بانتحال شخصية الغير والحلول محلها والمشاركة في التزوير وجنحة الإدلاء أمام موظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة، أين أدين الثلاثة بعقوبة 3 سنوات حبسا منها عام نافذ للأب ونافذة كلها للابن ومنها عامين نافذة للوسيط، مع تعويضات مدنية وصلت حتى 230 مليون سنتيم، والتمست النيابة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا و100 مليون سنتيم للمتهمين الثلاثة.
القضية حركها الأستاذ بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي المسمى (س.ش) سنة 2012، مبينا بأنه ولحظة معاينته لقطعة أرضه التي يحوز وثائقها القانونية والمتواجدة بحي لكمين بمحاذاة الجامعة، اكتشف بأن مجهولا انطلق في أشغال بنائها واستغلالها. التحقيقات كشفت بأن المتهم الأب المنحدر من الضلعة استغل تشابه اسمه مع اسم الأستاذ الجامعي ليتوجه لمصلحة الحالة المدنية بعين البيضاء ويستخرج وثائق تخص الأستاذ، ليقوم رفقة ابنه بتحرير بطاقة تعريف موازية لبطاقة هوية الأستاذ ويباشروا بها إجراءات بيع قطع أرضه المتربعة على مساحة تتجاوز 200 متر مربع، التي نجحوا في بيعها لمشتر أول والذي باعها هو الآخر لمشتر ثان. ممثل النيابة أكد في مرافعته بأن مثل هذه الحالات تتسبب فيها مصالح الحالة المدنية، والجزائر حسبه تعاني منذ الاستقلال من حالات متشابهة وغير مضبوطة ولو كانت هذه الحالات مضبوطة لما نتجت عنها المشاكل.
القضية الثانية جرت وقائعها ذات 14 من شهر مارس من سنة 2012 ووجهت فيها أصابع الاتهام للمسمى (ق.ع) وشقيقه (ق.س) وجارهما (ط.ج)، والذين أدينوا بأحكام متفاوتة منها عام موقوفة التنفيذ للأول وعامين نافذة للثاني و3 سنوات حبسا للثالث، وترجع إلى تقدم أحد موثقي عين فكرون بشكوى لوكيل الجمهورية، بعد أن أخطره بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بأن المتهم الثاني قام بتزوير عقد قانوني حمل أختامه وتوقيعه، واتضح بأن الختم من دون فهرس، وحرر بتاريخ تبين بأنه يوم عطلة ونسب قطعة أرض استهدفت للاستيلاء عليها للمحافظة العقارية بأم البواقي ومدينة هنشير تومغني تابعة لمحافظة عين مليلة. التحريات بينت بأن المتهم الثاني تورط رفقة شقيقه وجارهما في تزوير العقد، قصد إيهام البنك باستئجار قطعة أرض للاستفادة من قرض بنكي موجه لنشاط تربية الأبقار من وكالة دعم وتشغيل الشباب "أونساج".