المسيلة

07 أعضاء ببلدية ولتام يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق
طالب 07 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ولتام جنوب ولاية المسيلة من الوالي، إيفاد لجنة تحقيق، للوقوف على عدد من «التجاوزات» التي تخص تسيير المجلس البلدي والتي وجهوا اتهامات صريحة ضد رئيس البلدية، في حين قال هذا الأخير أن ادعاءات الأعضاء لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن عملية التوظيف الأخيرة كانت سببا في امتعاض هؤلاء الأعضاء.
الأعضاء السبعة من ضمن 13 عضوا الذين يشكلون المجلس البلدي لبلدية ولتام، راسلوا والي المسيلة، بخصوص عديد «التجاوزات» والتي لخصوها في 10 نقاط يتهمون فيها رئيس المجلس البلدي الذي قالوا أنه تلاعب في صفقات عمومية، وأهدر المال العام بطرق ملتوية عن طريق النصب والاحتيال، وعدم تقيده بميزانية البلدية، إلى جانب إبرام عقود واتفاقيات منافية للقانون منها تجهيز البلدية بتجهيزات و وسائل إعلام آلي «بيومتري» والتجهيز المكتبي للفرع البلدي الجديد بولتام المركزي ومقر البلدية ، وكذا المنشأة الرياضية لكمال الأجسام بولتام المركزي.
كما اتهم الأعضاء الشاكون رئيس البلدية، بإسناد مشروع إعادة تأهيل الطريق الرابط بمجمع عين الدهان والطريق الولائي رقم 05 على مسافة 1300 مترا لمقاولة خاصة بطريقة غير قانونية لوجود مانع وفق نص المادة 52 من قانون الصفقات، وكذا تغيير مكان المشروع الأصلي بفتح طريق جديد بأرض الغير لأجل أغراض شخصية في فائدة رئيس البلدية.
هذا بالإضافة إلى مشروع انجاز مقر البلدية بتزوير محاضر لجان الصفقات (الفتح والتقييم )، وذلك بالإمضاء بدلا عن أعضاء اللجان وممارسة الضغط على البعض وتغييب آخرين، إلى جانب ذكرهم مشروع ترميم قاعة العلاج بولتام المركزي والتي أنجزت باستغلال عمال الشبكة الاجتماعية، في حين أنها أسندت لمقاولة خاصة.
رئيس البلدية في اتصال هاتفي، أوضح للنصر، أن جميع ما ذكر من اتهامات هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، نافيا كل ما ألصق به من شبهات التزوير والتلاعب بالصفقات العمومية وإهدار المال العام، حيث قال أن القطرة التي أفاضت كأس هؤلاء الأعضاء، هي عملية توظيف 08 موظفين إداريين، حيث تم القيام بعملية انتقاء على أساس الشهادة، و كشف المير أن أحد الأعضاء أراد توظيف ابنه إلا أن نقاطه التي تحصل عليها منعته من الحصول على المنصب و هناك نائب آخر أراد توظيف أخته وابنة أخيه وفشلا لنفس السبب.
وأضاف المير بأن ما ذكره خصومه من الأعضاء المطالبين بلجنة تحقيق حول التلاعب بالصفقات العمومية غير صحيح، فهو منذ تنصيبه لم يمنح أي صفقة أو استشارة وأن الصفقات تمنح من طرف اللجنة المختصة والتي تضم أحد الأعضاء الشاكين حسب ما صرح به رئيس بلدية ولتام، مشيرا إلى أنه يرحب بأي لجان تحقيق تزور البلدية، وهذا لمحاسبة الجميع ووضع النقاط على الحروف على حد قوله.