أصدرت أمس محكمة الجنح الابتدائية بالقل حكما يقضي بإدانة ( م -ع) 32 سنة بثلاث سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار، بتهمة تنظيم رحلات الشباب "الحراقة" وتشجيعهم على الهجرة غير الشرعية على متن قوارب الموت من شواطئ عنابة نحو شواطئ أوربا خاصة ايطاليا. المتهم الذي يقطن بحي " بون بلون " بعنابة تم توقيفه رفقة 20 شابا تتراوح أعمارهم بين 20 و32 سنة وينحدرون من أحياء متفرقة من مدينة عنابة، وذلك يوم 3 أكتوبر الماضي من قبل حراس السواحل بالقل، بعد قيامهم بمحاولة الهجرة على متن قارب من شاطئ سيدي سالم بعنابة نحو شاطئ "سردينا" بإيطاليا، قبل أن يفقدوا جهاز '"جي بي أس" الذي كانوا يستعملونه في تحديد الاتجاه ونظرا لاضطراب الأحوال الجوية قذفتهم أمواج البحر ووجدوا أنفسهم برأس"بوقارون" ببلدية الشرايع الواقعة 7 كلم عن القل، أين تم القبض عليهم بقرية الشط التابعة لبلدية الشرايع، وقد سبق وأن تمت محاكمة بقية "الحراقة" وصدرت في حقهم أحكاما متفاوتة فيما تم أمس محاكمة مدبر الرحلة والرأس المخطط لها. المتهم أنكر أثناء جلسة المحاكمة كل التهم الموجهة إليه والمتعلقة بقيامه بتنظيم الرحلة وقبض أموال من "الحراقة" من أجل تشجيعهم على الهجرة غير الشرعية، وصرح أنه كان من ضمن بقية الشباب ودفع قيمة 4 ملايين سنتيم للمدعو ( ز- ص) والذي لا يعرفه أصلا بل دله عليه شخص آخر التقى به في احدي المقاهي بسيدي سالم بعنابة، وقدم له المبلغ المتفق عليه ورقم هاتفه من أجل تحديد توقيت الرحلة، في حين نفى معرفته الجيدة بكيفية الإبحار وأكد أنه لا يتقن قيادة القوارب. وفي المقابل أكدت شهادة العديد من الشباب الحراقة، حسب محضر الضبطية القضائية أن المتهم هو الذي كان يقود الرحلة وهو أكبرهم سنا، وأنه قبض أموالا بقيم متفاوتة، في حين أن الشاهدين الاثنين الحاضرين لجلسة المحاكمة أنكرا قيام المتهم بتنظيم الرحلة وصرحا أن هناك شخص آخر سلما له المبالغ المالية ويدعي( و- ص). وأكد المتهم أن ظروفه الاجتماعية هي التي أجبرته على "الحرقة" وطالب بمحاكمته بتهمة الحرقة فقط لأنه لم يكن من المنظمين، ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافدا وغرامة بقيمة 300 مليون مع مصادرة المحجوزات وهي نفس العقوبة التي نطقت بها هيئة المحكمة بعد المداولات.
