لم يتم إدخال أي تعديلات عليها

النواب يصادقون على مشاريع الأوسمة العسكرية الجديدة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد ،على مشاريع قوانين تتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي و وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي و وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973 ، دون إدخال أي تعديلات عليها.
وحصلت المشاريع الثلاثة التي تنخرط في إطار إعادة الاعتبار لعناصر الجيش، وخصوصا الذين شاركوا في الحروب العربية الاسرائيلية، على اجماع النواب، الذين رفضوا مسعى لنائب من حزب العدالة والتنمية لتغيير مصطلح الشرق الأوسط الوارد في المرسوم الثالث ب»الحروب العربية الاسرائيلية». ولم يحز النائب إلا على دعم النواب الإسلاميين.
و أكدت لجنة الدفاع بالمجلس في تقريرها التكميلي، أن تسمية الشرق الأوسط هي المتعارف عليها،مضيفة أن الأوسمة لا تسمى في الأعراف الدولية بتسميات دول أخرى، و أن مذكرات شخصيات وطنية عايشت الحروب العربية استخدمت تسمية حرب الشرق الأوسط في وصف تلك المرحلة.
و رافع النائب ناصر قيوس صاحب التعديلات الثمانية على المرسوم من أجل استخدام الحروب العربية الاسرائيلية، معتبرا أن وصف هذه الحروب بحروب الشرق الأوسط تكريس لتقسيم المنطقة العربية، كما أنه بحسبه، يتغاضى عن العدو الحقيقي وهو الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يذكر في المشروع.
و أكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أن المصادقة على إحداث هذه الأوسمة العسكرية «سيساهم في تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية ضمن مؤسسات الدولة وتعضد سواعد رجالاتها وتعترف لهم بالفضل»، مؤكدا على الطبيعة الرمزية للمراسيم ، أي أنه لن يترتب عنها أية مزايا مادية للمستفيدين منها.
و ذكر العقيد يوسف عرفي المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الدفاع ، أن المراسيم عبارة عن تكريم وإعادة اعتبار من الجيش والدولة للمجندين ومنهم الذين شاركوا في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها المسالة الفلسطينية.وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أن الجيش الوطني الشعبي هو بمثابة «العمود الفقري لاستقرار الجزائر وقلعتها الحصينة للدفاع عن مكتسبات الشعب الجزائري». وأشار إلى أن حماية حدود الجزائر «يتطلب عين ساهرة وعصرنة المؤسسة العسكرية لتكون في مستوى التحديات لمواجهة عمليات الزعزعة تحت ما يسمى بالربيع العربي التي تستهدف الداخل لتكون الدول سهلة الافتراس». وأضاف أن الربيع العربي «عملية مخططة الهدف منها أن تصبح الدول تابعة لقوى معينة».
و تأخرت جلسة أمس عن موعدها بسبب تأخر النواب عن الوصول إلى المجلس، وهي ظاهرة استفحلت في الأشهر الأخيرة.