أعلنت عن مقاطعة مسيرة 12 فيفري وطلبت من الحكومة الترخيص لها

الإصلاح تدعو إلى فتح حوار شامل بين السلطة و القوى السياسية
أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام عدم مشاركة حزبه في المسيرة التي دعت إليها تنسيقية القوى الديمقراطية يوم 12 فيفري الجاري لكنه دعا الحكومة للترخيص لها.
و أرجع بن عبد السلام خلال اللقاء الوطني السياسي التشاوري حول المبادرة التي دعت إليها الإصلاح موقف حزبه، اختلاف أجندته مع المبادرين بالمسيرة ، وأوضح أن الإصلاح رسمت لنفسها خارطة طريق تضم جمع شمل الأسرة السياسية سواء المعارضة أو المتحالفة مع السلطة وتتدرج بعدها في الحراك التشاوري مع مختلف الفعاليات الوطنية.
و قال بن عبد السلام "يجب أن يتحقق الإصلاح السياسي تفاديا لدفع حالة الاحتقان وسط المجتمع"، مضيفا "نرفض أن نكون بيدق لأشخاص في الداخل أو الخارج ونرفض استنساخ تجارب الآخرين"، مشيرا إلى سياسة نسخ البرامج داعيا إلى السعي لبناء دولة القانون بناء على أفكار جزائرية ومسعى جزائري شامل في إطار دولة جزائرية تحمل الإطار المرجعي لبيان أول نوفمبر.ودعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني عبر مبادرته السلطة لاستيعاب الأحداث الأخيرة، وتنظيم لقاء شامل يضم كافة الأطراف بما في ذلك المعارضة لفتح مجال للحوار تفاديا لكل الإنزلاقات التي عرفتها الجزائر، ملحا في السياق أنه حانت ساعة التغيير والإصلاح السياسي والاجتماعي.و أعلن بن عبد السلام أن المشاورات مع الأحزاب السياسية حول المبادرة جارية ومنها مع حركتي النهضة و الجبهة الوطنية، وحزب عهد 54 للالتحاق بالمبادرة ، وأضاف أن حركة الانفتاح، حزب التجديد الجزائري، حركة الدعوة والتغيير، حركة مجد والتجمع الجزائري ، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، نقابة عمال التربية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان.واعتبر ان المبادرة التي ستقطع الطريق لما اسماه ب" حوار الشباب ومصالح الأمن في الشوارع" مضيفا انه "من الأفضل أن تتصاعد أصواتنا داخل القاعات بدل أن تتصاعد السنة النيران في شوارعنا"، محملا السلطة "المسؤولية كاملة" إن هي "رفضت الحوار الحضاري الراقي".و برأيه فإن الجزائر ليست مصر ولا تونس وان لها خصوصياتها وظروفها وتعقيداتها" مضيفا انه في حالة "حدوث أي انزلاق نحو الفوضى فإننا فقدنا وطنا".