قال أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، أن الحركة لن تشارك في المسيرة المزمع تنظيمها يوم 12 فيفري الجاري، مؤكدا أن المسيرات ليست من أولوياته في الوقت الراهن. وبرر بن عبد السلام هذا القرار بالقول إن الإصلاح رسمت لنفسها خارطة طريق تبدأ بمساعي لمّ شمل الأسرة السياسية سواء المعارضة أو المتحالفة مع السلطة وتتدرج بعدها في الحراك التشاوري مع مختلف الفعاليات الوطنية. مشددا على السلطة الترخيص لهذه المسيرة والعمل على تأطيرها وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خلالها، مشددا التأكيد على ''تثمين حركة الإصلاح لكل المبادرات'' الهادفة التي من شأنها بعث رياح التغيير السلمي. وفي سياق متصل، استعجل بن عبد السلام خلال اللقاء الوطني السياسي التشاوري حول المبادرة التي دعت إليها الإصلاح لإعداد أرضية ميثاق وطني حول الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر، الذي غابت عنه الأفلان والأرندي والعمال الذين لم يردوا على دعوة الحركة، وحمس التي أكدت مشاركتها، في وقت لاتزال المشاورات مع الأفانا والنهضة جارية، السلطة وجميع الأحزاب السياسية للبحث عن الحلول الإصلاحية للمشاكل التي يعيشها الشعب والجلوس على طاولة الحوار السياسي، موضحا أهمية هذه المبادرة التي ستقطع الطريق على أسماه ''حوار الشباب ومصالح الأمن في الشوارع''، مضيفا أنه ''من الأفضل أن تتصاعد أصواتنا النقاشية داخل القاعات بدل أن تتصاعد السنة النيران في شوارعنا''، محملا السلطة ''المسؤولية كاملة'' إن هي ''رفضت الحوار الحضاري الراقي''. وطالب المتحدث قادة البلاد بإخراج ''رؤوسهم من تحت الرمال'' والاستماع إلى أنين الجزائريين وأن ''يقدروا الأمور حق قدرها''، مؤكدا أن الجزائر ليست مصر ولا تونس وأن لها خصوصياتها وظروفها وتعقيداتها''، مضيفا أنه في حالة ''حدوث أي انزلاق نحو الفوضى فقد نفقد وطنا''. من جهته أوضح محمد جهيد يونسي أن اللقاء هو للبحث عن الحلول من أجل الجزائر وليس لإثارة الشغب، مؤكدا أنه لا يمكن للجزائريين أن يختلفوا في تشخيص الأوضاع التي يعيشونها، مبرزا في أرضية مشروع ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر أنه يحتوي على ثلاثة محاور أساسية تتكون من 27 بندا، من شأنها أن تساهم في التغيير المنشود ل''جزائر الغد'' بعد أن يثري محتواه كل العاملين والمهتمين بالشأن السياسي من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وتاريخية وعلمية وثقافية. وطالب وزير الحكومة السابق أحمد بن بيتور بالإسراع في تأسيس ما أسماه ب''فريق حماية الأمة'' الذي يكون محدد العدد لتحرير دستور وقيادة جديدة للبلاد ووضع أجندة سياسية ل''الحماية والانتقال''، منتقدا الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص رفع حالة الطوارئ مع منع المسيرات داخل العاصمة''. ومن المنتظر أن تعلن الإصلاح الوطني عن أرضية الميثاق النهائية التي سيتم اعتمادها في الحراك السياسي مستقبلا.
