وزير الأشغال العمومية من الطارف

استئناف أشغال الطريق السيار مرهون بالمفاوضات مع اليابانيين بعد التقييم
ربط وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي ، استئناف أشغال مشروع الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين حدود ولاية قالمة و ولاية الطارف إلى الحدود مع تونس على مسافة 87.7كلم، بما ستسفر عنه نتائج المفاوضات الجارية مع مجمع الشركات اليابانية «كوجال «، ولو أن الوزير أرجع تعطل الأشغال خاصة في مقطع ولاية الطارف إلى سوء التفاهم مع المجمع الياباني.
وفي هذا السياق أوضح خلال زيارته للطارف أمس بأنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع سفير اليابان و المنسق العام لشركة كوجال بغية الإسراع في استئناف الأشغال في اٌقرب وقت وقال أن الأمور تجري في طريقها الصحيح أمام التجاوب الإيجابي من الجانب الياباني مع الشروط والاقتراحات التي طرحت عليه بغية تقريب وجهات النظر بخصوص المشاكل المطروحة و سبل دراستها وإيجاد الحلول لها، مستبعدا في الوقت الحالي اللجوء إلى فسخ الصفقة مع المجمع الياباني لأن ذلك لن يكون في صالح البلاد، من خلال لجوء الشركة اليابانية للتحكيم الدولي للمطالبة بالتعويضات، رغم عدم وفائها بتعهداتها في إنهاء الأشغال في الآجال المحددة.
و أكد الوزير أمس خلال زيارته إلى ولاية الطارف، أن الجزائر ملتزمة بتعهداتها و ببنود الصفقة المبرمة مع مجمع كوجال الياباني لإنجاز مشروع «القرن» الذي اعتبره تحديا ومكسبا للجزائر المستقلة، مشيرا أن الأشغال المتبقية من مشروع الطريق السيار وخاصة في المقطع الرابط بين ولاية الطارف والحدود التونسية سوف ينجز في القريب العاجل، بعد الانتهاء من كل الإجراءات وتقييم الوضعية المالية والتقنية لما تبقى من المشروع وتقديم الاقتراحات و إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة من أجل الإسراع بإعادة بعث الأشغال بالمقاطع المعطلة.
من جهة أخرى أوضح الوزير عن تدعيم الورشات بنفق الكنتور على الحدود بين ولايتي قسنطينة و سكيكدة، و بمنطقة جبل الوحش في قسنطينة بعدة شركات و بكل الوسائل المادية والبشرية من أجل رفع التحدي و إنهاء الأشغال المتوقع استلامها قبل نهاية السنة الجارية. بالرغم من المشاكل العويصة التي توجد في الميدان أمام الطبيعة الجيولوجية للمنطقة ذات التربة الطينية و الإنزلاقات الأرضية ، وهو ما إستلزم حسبه اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية لإنجاز أشغال تراعي خصوصيات المنطقة مع إنجاز 4 جسور و 600نقطة ارتكاز واستعمال تقنيات عصرية لحماية المنشات القاعدية من خطر الإنزلاقات. إلى جانب ذلك أعلن عبد القادر وعلي عن استلام كل المقاطع المتضررة من الطريق السيار أواخر سبتمبر المقبل على غرار مقطع ولاية غليزان، مقطع البرج –البويرة، مقطع الأخضرية البويرة ومقطع وادي الفضة وغيرها.
من جهة ثانية كشف وزير الأشغال العمومية عن تخصيص مبلغ 30 ألف مليار سنتيم لصيانة شبكة الطرقات دون استثناء، داعيا مقاولات الإنجاز والشركاء إلى تنظيم أنفسهم و الانخراط في برنامج الوزارة لإنجاز البرامج الجديدة وصيانة الطرقات التي ألح على ضرورة انطلاق أشغالها قبل نهاية سبتمبر لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، مبرزا في هذا الصدد الأهمية التي يوليها في الإعتناء بصيانة شبكة المنشآت القاعدية دوريا التي تعد «مبدأ» وإحدى أولويات القطاع في تجسيد برنامج فخامة الرئيس، وذلك برفع تقارير أسبوعية للوصاية حول وضعية الطرقات عبر الولايات من أجل التدخل تفاديا لأي معاناة للمواطنين. وشدد الوزير على ضرورة إعطاء المؤسسات المصغرة الفرصة في تسيير المشاريع و تشجيع المقاولات على تنظيم أنفسهم والتدخل على كافة المستويات لإنجاز البرنامج الخماسي بروح المسؤولية ،من خلال إحترام النوعية وأجال الإنجاز والرفع من وتيرة الأشغال وضمان المتابعة الدورية ووضع وسائل للتدخل والمراقبة وتفعيل آلية الصيانة. و أفاد عضو الحكومة عن إعادة النظر في دفتر الشروط المتعلقة بإنجاز مشاريع قطاعه لتجنب الفوضى والعشوائية في تجسيد المشاريع وتعطلها، مطالبا من وسائل الإنجاز دعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية وإعداد دراسات تأخذ في الحسبان إزالة كل العراقيل ومعالجة المشاكل المطروحة لتفادي بعض التصرفات التي تبقى وراء تأخر المشاريع .هذا وأعلن المتحدث عن برنامج لتنمية مناطق الشريط الحدودي والهضاب العليا والجنوب لفك العزلة على المواطنين وتنشيط الحركية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار ، فضلا عن تأمين الحدود من كل المخاطر التي تتربص بالبلاد.
وقد عاين الوزير خلال زيارته للولاية مشروع إنجاز طريقين اجتنابيين ببلديتي عين العسل و بوثلجة على مسافة 26كلم، وهو ما سينهي الاختناق المروري عبر الوطني رقم 44، كما تفقد مشروع الميناء الجديد للصيد المتوقع استلامه رسميا شهر سبتمبر المقبل بعد أن انتهت الأشغال به بتكلفة تفوق 500مليار سنتيم و بعد تأخر دام لحوالي 20سنة، قبل أن يتفقد الوزير مشروع ربط الطريق السيار شرق غرب بالطريق الوطني رقم 44 باتجاه المعبرين الحدوديين أم الطبول والعيون على مسافة 15كلم وبكلفة مالية فاقت 120مليار سنتيم ،و مشروع تنمية الشريط الحدودي من خلال صيانة وتجديد شبكة الطرقات عبر 25 مشتة موزعة على 8 بلديات حدودية بتعداد سكاني يناهز 100الف نسمة، وهي العملية التي يتوخى منها فك العزلة عن السكان وتسهيل التبادل الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار و تأمين الحدود ومكافحة التهريب .