ارتفاع أسعار الأسمدة يرهن الموسم الفلاحي بالجزائر حذر فلاحون من تأثير ارتفاع الأسمدة الزراعية على المردود الفلاحي بالجزائر، و طالبوا بإلغاء بعض الضرائب المفروضة لدى استيرادها، فيما دعا مختصون إلى الاهتمام بقطاع الفلاحة من أجل خلق الثروة و تحقيق الاكتفاء الغذائي، مواجهة لتداعيات انخفاض عائدات البترول على الاقتصاد الوطني. و خلال يوم دراسي نظمته أمس الأول بقسنطينة، مؤسسة «تيماك أغرو الجزائر» المختصة في التغذية النباتية و الحيوانية، بالتنسيق مع غرفة الفلاحة حول تغذية الحبوب و أثرها على المردود، طرح فلاحون مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة بنسب تصل إلى 30 بالمائة و ذلك في ظرف أقل من سنة، مقدمين مثالا عن نوع من الأسمدة الآزوتية التي تباع ب 7800 دينار للقنطار بعدما كانت ب 5800 دينار قبل بضعة أشهر، فيما فاق سعر بعض الأسمدة الفوسفاتية 8 آلاف دينار للقنطار، يأتي ذلك في وقت تلزم الدولة الفلاح بتسقيف سعر القنطار من القمح ب 4500 دينار للقنطار. و قد أثارت هذه الزيادات مخاوف بين الفلاحين من احتمال تسجيل ارتفاع آخر في أسعار الأسمدة السطحية و العميقة في الموسم الفلاحي المقبل، خاصة مع التغيرات التي تعرفها السوق العالمية و انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، و هو وضع يمكن أن يتسبب في نقص المردودية في إنتاج القمح و الفرينة على وجه الخصوص، و قد دعا فلاحون خلال اليوم الدراسي إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لدى استيراد الأسمدة، كما اقترح آخرون توزيع السماد مباشرة على الفلاحين، دون المرور على الوسطاء الذين يعلبون دورا في التهاب الأسعار. المدير التقني بشركة «تيماك أغرو» التابعة للمجمع العالمي «روليي»، قال في مداخلته أن الاكتفاء الغذائي الذاتي بالجزائر لن يتحقق إلا بتحسين المردود، الذي يرتبط بدوره بنوعية البذور و تحسين المسار التقني لوضع الأسمدة، و هو ما جعل شركته تعمل من خلال الأسمدة التي توفرها، على الوصول إلى إنتاج 40 قنطارا من الحبوب في الهكتار الواحد، ما يمثل تقريبا ضعف معدل ما ينتجه الفلاح الجزائري اليوم. و على هامش الملتقى أكد السيد زنبوجي الهادي للنصر أن على الفلاح اعتماد التقنيات الجديدة في وضع الأسمدة من أجل رفع المردودية و خلق الثروة، أمام الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بانخفاض أسعار البترول، مضيفا بأن أزمة نقص اليد العاملة لن يكون لها أثر كبير خاصة مع اعتماد التقنيات الحديثة في الفلاحة.
