فيما بلغت المبادلات بين البلدين 2.1 مليار دولار

عجز الميزان التجاري الجزائري خارج المحروقات مع تونس تجاوز 445 مليون دولار في سنة
مشتريات للإسمنت ب 90.3 مليون دولار مقابل صادرات من "دقلة نور" لم تتجاوز 50 ألف دولار
كشفت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أمس الأحد، أن أول تقييم للاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 ، أظهر فائضا تجاريا لصالح الجانب الجزائري لكنه بين عجزا هاما على مستوى التبادلات خارج المحروقات.
وقدرت قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بنحو 1ر2 مليار دولار في 2014 (نفس القيمة في 2013) لكن الفائض التجاري الجزائري سجل تراجعا بنحو 100 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات الجزائرية نحو تونس.
وتراجعت صادرات البلاد المتكونة أساسا من المحروقات إلى 5ر1 مليار دولار (- 5ر4 %) في حين بلغت قيمة الواردات 6ر516 مليون دولار (+ 5ر4 بالمئة)
وأوضحت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في تقييمها الأول للاتفاق أن هذا التراجع يفسر بانخفاض أسعار النفط.
و في المقابل سجل الميزان التجاري الجزائري خارج المحروقات عجزا قدر بنحو 2ر445 مليون دولار في 2014 (مقابل 450 مليون في 2013).
وصدرت الجزائر نحو تونس 4ر71 مليون دولار من المواد خارج المحروقات فيما استوردت منها 6ر516 مليون دولار.
وانتقلت صادرات الجزائر من المواد الفلاحية التي تشكل 60 % من المبيعات خارج المحروقات، من 4ر6 مليون دولار في 2013 إلى 7ر42 مليون دولار في 2014 مدعومة أساسا بارتفاع كبير لمبيعات السكر.
وقد صدرت الجزائر نحو تونس 76.000 طن من السكر الأبيض من بينها 5.000 طن معفاة من الرسوم الجمركية لما قيمته 2ر37 مليون دولار في 2014 (مقابل 6ر3 مليون دولار في 2013).
وأوضحت الدراسة أنه منذ التوقيع على الاتفاق التفاضلي سجلت صادرات المواد المحددة الكمية للجانب الجزائري ارتفاعات معتبرة متجاوزة في معظمها الحصص المحددة.
فعلى سبيل المثال فقد تجاوز كل من السكر (2ر37 مليون دولار) والبصل (9ر1 مليون دولار) والمياه المعدنية والمشروبات غير الكحولية (7ر1 مليون دولار) الحصص المحددة ب 1.020 % و274 % و 2.338 % على التوالي.
وبحسب التقرير فإن هذه الارتفاعات تبين قدرات التصدير نحو تونس لهذه المواد رغم دفع الحقوق الجمركية والرسوم.
وقدرت صادرات التمور "دقلة نور" بنحو 50.000 دولار في 2014.
وبالنسبة لصادرات المواد الصناعية نحو تونس فقد تراجعت ب 20 % الى 4ر27 مليون دولار.
وقد مس هذا التراجع بالخصوص الزجاج المسطح ومشتقات السولفات ومواد التغليف البلاستيكية ونصف المواد الحديدية والفولاذ غير المسبوك.
كما تراجعت صادرات المواد الصيدية ب 26 % لتقدر ب 2ر1 مليون دولار.
وقد ارتفعت مشتريات الجزائر من تونس ب 5ر4 % لما قيمتة 6ر516 مليون دولار من بينها 478 مليون تخص المواد الصناعية (5ر92 % من الواردات الجزائرية من تونس) مسجلة هي الأخرى اتفاعا قدر ب 4ر4 % مقارنة ب 2013.
و من بين هذه المواد يظهر الإسمنت والذي قدرت قيمة مشتريات الجزائر منه 3ر90 مليون دولار مرتفعا ب 80 % في 2014 مقارنة ب 2013 حيث مثل 17 % من مجموع واردات الجزائر من هذه المادة في 2014 مقابل 5ر10 % في العام الذي سبقه.
كما اقتنت الجزائر من تونس في 2014 ما قيمته 7ر35 مليون دولار من الفوسفات مرتفعة ب 35 % مقارنة ب 2013.
وبالنسبة لواردات المواد الفلاحية -الغذائية فقد قدرت ب 6ر32 مليون دولار في 2014 مقابل 6ر34 مليون دولار في 2013.
ومن بين هذه المنتجات نجد الحلويات الشامية التي قدرت قيمتها ب 3ر5 مليون دولار و البسكويت ب 4ر2 مليون دولار والمواد الدسمة والزيوت النباتية ب 2ر2 مليون دولار واللبان (العلك) ب 1 مليون دولار.
وقد بلغت قيمة مشتريات المواد الصيدية من تونس نحو 6 مليون دولار مقابل 1 مليون دولار في 2013. واستحوذت واردات السمك المعلب على مشتريات المواد الصيدية لما قيمته 3ر5 مليون دولار مقابل 3ر0 مليون دولار في 2013 .