أفاد بيان صادر عن المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز أن هذه الأخيرة شرعت بداية من الشهر الجاري في اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي تمكنها من تحصيل ديونها العالقة على ذمة زبائنها والتي بلغت 81 مليار سنتيم، وهو ما أثر سلبا على استثمارات المؤسسة المرافقة للنمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي شهدته الولاية لاسيما مدينة خنشلة. وتسعى المؤسسة حسب البيان من خلال الإجراءات المتخذة إلى تحصيل أقصى ما يمكن من الديون لاسيما تلك المتواجدة على عاتق زبائنها العاديين من المواطنين الذين يستولون على حصة الأسد من اجمالي هذه الديون بأكثر من 42 مليار سنتيم، ثم تليها الإدارات العمومية والمجالس البلدية بمبلغ يقارب ال28 مليار سنتيم ثم القطاع الاقتصادي بمبلغ 7 مليار سنتيم، وديون الأشغال التي بلغت هي الأخرى4 مليار سنتيم، والجزائرية للمياه بأكثر من 4 مليار سنتيم. كما دعت المديرية عبر عدة قنوات كل الجهات المعنية إلى ضرورة تسديد ما عليها من ديون خاصة المجالس الشعبية البلدية التي بلغت ديونها 11.9 مليار سنتيم، تأتي بلدية خنشلة في المقدمة ب 04 مليار سنتيم وبلدية ششار ب 1.3 مليار وبلدية بابار ب 01 مليار ثم الحامة وقايس ب 930 و 839 مليون سنتيم. أما باقي البلديات فتتراوح ديونها بين 130 و 640 مليون سنتيم. علما أن طريقة التخليص المعتمدة من طرف أغلبية المجالس البلدية لا تخدم المؤسسة وفق ما ذكر المصدر نفسه.
