خلال عملية التجديد النصفي المقررة نهاية العام: أسماء ثقيلة تغادر مجلس الأمة

تغادر أسماء ثقيلة مجلس الأمة خلال عملية التجديد النصفي للأعضاء المقررة نهاية شهر ديسمبر الجاري وبداية السنة المقبلة، ويتعلق الأمر بشخصيات وطنية وتاريخية كبيرة عينت من طرف رئيس الجمهورية في إطار الثلث الرئاسي ومكثت لسنوات طويلة بالغرفة العليا، أما الانتخابات التي ستجري في 29 من هذا الشهر فهي تعني خروج 48 عضوا ممن انتخبوا في الولايات وتعويضهم بمنتخبين جدد.
استكملت شخصيات وطنية وتاريخية كبيرة عهدتها في مجلس الأمة وهي تستعد للمغادرة مطلع جانفي المقبل بمناسبة عملية التجديد النصفي لأعضاء المجلس المقررة حسب القانون، وهناك من قضى 12 سنة داخل المجلس على غرار الطاهر الزبيري وزهرة ظريف بيطاط وإبراهيم بولحية ومصطفى شلوفي وغيرهم، وحسب مصادر من المجلس فإن المعنيين بالمغادرة هذه المرة كثيرون، وهناك 26 منصبا شاغرا في إطار الثلث الرئاسي الذين يعينهم رئيس الجمهورية بعد بقاء منصبي كلا من عبد الرزاق بوحارة وأحمد محساس شاغرين بعد وفاتهما مطلع العام 2013.
و يظهر من بين المغادرين هذه المرة الطاهر الزبيري، محمد بوخالفة، زهرة ظريف بيطاط، ياسف سعدي، عمار ملاح، زهية بن عروس، مصطفى شلوفي، البروفيسور مسعود زيتوني، الدكتور بوغربال، الدكتورة قصري رفيقة، الزهرة قراب، السيدة شاشوة، عبد القادر العقبي، إبراهيم غومة، العسكري محمد الطيب، الشيخ فرحات، عبد القادر مالكي وابراهيم بولحية.
وهذه الشخصيات من المجاهدين والعسكريين والكفاءات الوطنية كانت قد عيّنت في إطار الثلث الرئاسي من قبل رئيس الجمهورية لفترات متفاوتة لا تقل أدناها عن ست سنوات لأن القانون ينص على ذلك، لكن هناك من قضى 12 سنة في المجلس، أي عهدتين بعدما جدد لهم الرئيس.
أما مصير رئيس المجلس عبد القادر بن صالح فيبقى غامضا، هذا الأخير الذي خلف المرحوم محمد الشريف مساعدية سنة 2002 على رأس الغرفة العليا ظل في منصبه إلى غاية اليوم، وقد جدّد له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2012، لكن وضعه الصحي قد لا يسمح له بمواصلة المهمة، وقد ظهر في الجلسة العلنية التي عقدت أمس وخصصت للمصادقة على الأمرين المتعلقين بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، والامر المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجزائية متعبا بعد فترة غياب ، وبعد أن أجرى عملية جراحية في فرنسا قبل أسابيع.
و قد دار حديث قبل أيام عن ان عبد القادر بن صالح قد يخلد للراحة والتقاعد بعد عملية التجديد النصفي المقررة مطلع العام المقبل، وقدمت أسماء لخلافته ، لكن ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.
أما بالنسبة للانتخابات التي ستجري في 29 من الشهر الجاري على مستوى 48 ولاية فإن التجمع الوطني الديمقراطي يأمل في أخذ حصة الأسد منها، وقد تناول اجتماع المكتب الوطني للحزب يوم الجمعة الماضي هذا الموضوع بشكل مطول حسب مصدر مطلع من المكتب، ويعول الأرندي حسب مصدرنا على الفوز ب 26 مقعدا من أصل 48 على المستوى الوطني، وله حظوظ وفيرة في العديد من الولايات خاصة تلك التي ألف الفوز بها منذ سنوات على غرار المسيلة، جيجل، ميلة، عين تيموشنت، قسنطينة، الجلفة، البيض، معسكر، مستغانم، سطيف، تيبازة، البويرة والمدية.
ويعول الأرندي كثيرا على اقتناص فرص من ذهب والفوز بالعديد من المناصب في عديد الولايات التي تعرف فيها قاعدة الحزب العتيد انشقاقات واضحة وخلافات كبيرة كون كتلته متماسكة إلى حد كبير مقارنة بكتلة الآفلان.