عليوي يعلن دعم إتحاد الفلاحين لمضمونه ويؤكد

مشروع مراجعة الدستور يكرّس الحماية للفلاحين و الأراضي الفلاحية
أكدا أول أمس محمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين دعمه لمشروع الدستور الجديد، وقال عليوي بأنه لأول مرة يعطي الدستور حماية للفلاحين والأراضي الفلاحية والمياه، مضيفا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى دعما كبيرا لقطاع الفلاحة، وتجلى ذلك من خلال تضمن المادة 17مكرر من المشروع التمهيدي للدستور تكريس الحماية للفلاحين والأراضي الفلاحية.
وأضاف عليوي في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه مهرجان الحمضيات في طبعته الثانية ببلدية وادي العلايق بولاية البليدة بأنه يتمنى عندما يتم التصويت على الدستور من طرف الهيئة المخولة سواء البرلمان أو الشعب أن يرى النور، وبالتالي تعطي القوانين دعما وسندا للقطاع الفلاحي.
من جانب آخر كشف عليوي عن تسجيل مليون قنطار من مادة البطاطا على المستوى الوطني مخزنة في غرف التبريد، مضيفا بأن البعض منها أتلفت بسبب وفرة الإنتاج، وأشار إلى أن كميات أخرى لا تزال في المزارع لم يتم جنيها، مضيفا بأن الفلاح تضرر كثيرا من تكديسها وانخفاض أسعارها، وأوضح عليوي بأن زراعة هكتار واحد من مادة البطاطا يكلف الفلاح حوالي 85مليون سنتيم، وبذلك فإن تكديس هذه الكميات الكبيرة من البطاطا في غرف التبريد أو بقائها في المزارع يكلف الفلاح كثيرا.
ودعا في هذا السياق محمد عليوي وزارة التجارة إلى ضرورة تنظيم أسواق الجملة والتجزئة والأسواق المحلية، وقال بأن ذلك يتم من طرف وزارة التجارة والمسؤولين المحليين، مؤكدا بأن الفلاح لا يمكنه أن يؤدي دور الآخرين خاصة فيما يتعلق بتوزيع وتسويق المنتجات، مضيفا بأن الفلاح رغم تكبده الخسارة إلا أنه بقي محافظا على خدمة الأرض و توفير الإنتاج.
أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الحمضيات هذا الموسم، أوضح الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بأن الأسعار تخضع للعرض والطلب، وفي نفس الوقت شهد هذا الموسم عدة مشاكل منها الجفاف الذي أثر على محصول الحمضيات، إلى جانب عدم تنظيم الأسواق، والاحتكار الممارس من طرف البعض، مؤكدا في هذا الجانب بأن الفلاح والمستهلك دائما خاسرين، إلا أن الوسطاء يربحون، وإذا لم يربحوا في النهار ربحوا في الليل على حد تعبيره، مضيفا في نفس الإطار بأن الحمضيات تراجعت وطنيا في حين ازدهرت بمنطقة المتيجة، وأوضح بأن تراجع إنتاجها بعدة ولايات مرتبط بنقص الإمكانيات لدى الفلاحين، مؤكدا بأن إنتاج الحمضيات يجب أن يكون في مزارع تسيير وفق نمط منظم ومنافسة تربطها بالمحيط الاقتصادي والأسواق، وأشار في نفس السياق إلى أن منتجي الحمضيات يعانون من عدة مشاكل ومنها نقص الأسمدة، وقلة مياه السقي، والتمويل، وأوضح بأنه قد تواصل مع وزارات الفلاحة، الطاقة والمناجم، والمالية من أجل دراسة مشاكل الفلاحين في هذا الجانب .