وصف المحلل الاقتصادي محمد حميدوش السياسة المالية التي تبنها الحكومة الجزائرية في موازنتها بالحذرة مؤكدا أنها تسعى إلى تخفيض التضخم والبحث عن صيغ مشتركة لتمويل مشاريع الحكومة من خلال تخفيض الواردات والمحافظة على الزيادة المسجلة في النفقات .جاء هذا بعد تأكيدات وزير المالية كريم جودي أن التحكم في التضخم الذي قارب نسبة 9 بالمائة في 2012 قبل يتراجع في شهر فيفري المنصرم يشكل "انشغالا دائما" لوزارة المالية و البنك الجزائري ، حيث أشار كريم جودي في حوار حصري لوكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر لا تسعى لتخفيض نفقاتها للتجهيز من اجل الحفاظ على التوازنات المالية مؤكدا أن ذلك يشكل التزاما من الحكومة في انتهاج سياسة مالية حذرة .وقال حميدوش للإذاعة الجزائرية السبت لقد "عرف تمويل الدولة في السنوات الأخيرة ارتفاعا مستمرا مما أدى إلى زيادة نفقات هائلة في التسيير على حساب ميزانية التجهيز لتصل إلى المساواة بحيث تقارب كل منهما 50 بالمائة من نفقات الدولة وبالنظر إلى أن هذا التوجه فقد تحولت الدولة إلى قاطرة نحو التنمية فان الاستقرار والحفاظ على الزيادة على الإنفاق الحكومي مع الحذر منه هو تخفيض التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار ".من جانب آخر قال كريم جودي أن اعتماد سعر 71 دولار للبرميل الواحد من النفط في حين وصول سعره في الأسواق الدولية المائة وعشرة دولارات سيكون كافيا من اجل ضمان توازنات الخزينة العمومية خلال السنة الجارية .ويرى الخبير الاقتصادي محمد حميدوش في هذا الصدد أن متوسط سعر البرميل خلال الأشهر الأولى من العام سيسمح بمداخيل زائدة توجه لصندوق ضبط الموارد .
