على خلفية احتجاجات بعض القضاة

بلعيز يقيل المفتش العام للوزارة

أقال وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أول أمس الأحد بصفة رسمية المفتش العام للوزارة السيد علي بدوي استجابة لاحتجاجات العديد من القضاة ضحايا مسؤول الوزارة الأسبق.
وذكرت مصادر على صلة بالملف أن السيد بلعيز اتخذ هذا القرار بعد صدور نتائج التحقيقات التي أجريت في هذا الملف على الاحتجاجات المرفوعة من طرف عدد من القضاة وقعوا ضحايا المفتش العام المقال.
وأشار المصدر الى ان التحقيق الداخلي الذي شمل العديد من القضاة ضحايا الأمين العام بينت نتائجه ان هؤلاء القضاة كانوا بالفعل ضحايا تجاوزات ارتكبها المفتش العام، حيث ابلغه أربعة قضاة من سيدي بلعباس ان السيد بدوي اتهمهم صراحة بأنهم ''قضاة مرتشين''. إلا أن نفس التحقيق كشف -يقول المصدر- ان المفتش العام المقال لم يتدخل يوما في عمل القضاة.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى شهر فيفري الماضي عندما رفع مجموعة من القضاة يعملون في أكثر من مجلس قضاء ومحكمة عريضة الى وزير العدل حافظ الأختام طالبوه بالتدخل لحمايتهم من التجاوزات التي ارتكبت في حقهم من طرف المفتش العام، وابلغ هؤلاء في تلك الرسالة التي تم نشرها بعد ذلك في وسائل الإعلام كل السلطات العليا في البلاد بما يتعرضون له من تجاوزات أثرت مباشرة على نشاطهم وعلى مسارهم المهني كون ملاحظات المفتش العام كانت دوما السبب في نقل الكثير منهم الى مناطق لم يعبروا عن رغبتهم في التحويل إليها، وإحالة البعض على لجنة التأديب التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.
ولقي هذا الانشغال أذانا صاغية لدى وزير العدل الذي التقى الأحد 20 فيفري، ممثلي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة لمدة ساعتين استمع فيها لانشغالاتهم وتعهد بمعالجة الأمر من خلال تنصيب لجنة تحقيق داخلية لتقصي الأمر واتخاذ إجراءات على ضوء ما سيسفر عنه التحقيق.
وأبدى السيد بلعيز حينها تفهمه لبعض مطالب أعضاء المكتب واستمع الى ستة قضاة اشتكوا تعرضهم لتهديدات معنوية ولفظية من طرف المفتش العام.
ورفع القضاة أيضا انشغالا متعلقا بامتعاضهم من تعليمة أجبرتهم العام الماضي على طبع الأحكام والقرارات التي ينطقون بها بأنفسهم بدلا عن كتاب الضبط، في حين أكد وزير العدل أنه لم يسبق وأن أصدر أية أوامر تلزم القضاة بكتابة الأحكام بأنفسهم.