قالمة

عمال مركب الخزف يطالبون بتدخل الوزارة لمنع إفلاس مبرمج
خرج عمال مركب الخزف الذي تديره شركة إيتار الجزائر بقالمة في حركة احتجاجية أمس للمطالبة بتدخل الوزير الأول و وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب لإنقاذ المركب من «إفلاس مبرمج» بسبب الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يمر بها منذ دخوله مرحلة الخوصصة و الشراكة مع متعامل إيطالي قبل 9 سنوات.
و تؤكد نقابة العمال التي دعت إلى تحرك عاجل للمشرفين على قطاع الصناعة و الاستثمار بالجزائر بأن نشاط مركب الخزف بقالمة قد توقف تماما منذ أشهر، بعد تطبيق إجراءات الحجز على المعدات و بيعها و فسخ عقود التموين بالغاز الطبيعي من طرف مجمع شركة مساهمات الدولة بالشرق و الجنوب الشرقي، في محاولة لاسترجاع الديون المتراكمة على المتعامل الايطالي الذي أوقف تعامله مع المركب بعد الانهيار المالي، و هو الأمر الذي قاد إلى تحقيقات مكثفة يقوم بها عناصر الدرك الوطني منذ أشهر.
و ألقى العمال باللائمة على الشريك الإيطالي و حملوه رفقة أطراف أخرى مسؤولية انهيار عملاق الخزف بالجزائر و اقترابه من الإفلاس بعد ان حاصرته ديون البنوك و صناديق التأمين و الضمان الاجتماعي و الممونين بالطاقة و المواد الأولية.
و يرى العمال بأنه و رغم الأزمة الخانقة و شبح الإفلاس فإن المركب قادر على تجاوز المرحلة الصعبة، و ما زالت لديه إمكانات كبيرة للنهوض بقطاع صناعة الآجر المقاوم للحرارة و مواد أخرى مطلوبة بكثرة في السوق الوطنية و الدولية، غير أن «شركة المساهمات و بدلا من استرجاع المركب من المتعامل الإيطالي فضلت الذهاب إلى الحلول السهلة، و بيع جميع المعدات و المواد المصنعة لاسترجاع المبلغ الذي يدين به الشريك الإيطالي و هذا دون مبالاة بمصير العمال»، كما جاء في بيان مطالب تلقينا نسخة منه.
و يصر العمال على التدخل السريع لكل من الوزير الأول و وزير الصناعة و المناجم من أجل استرجاع المركب و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذه، و ذلك بخوصصته لفائدة متعامل آخر أو ممارسة حق الشفعة و استرجاعه و بعثه من جديد لإنتاج المواد المطلوبة في السوق الوطنية و وقف عملية استيرادها من الخارج.