باتنة: إجراء 05 عمليات زرع كلى بالمستشفى الجامعي

أجرى الطاقم الطبي لقسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بولاية باتنة، منذ مطلع السنة الجارية، خمس عمليات جراحية لزرع الكلى كللت كلها بالنجاح، حسبما أفادت به مصادر مسؤولة بإدارة المستشفى.
العمليات الجراحية الخمس الأولى، أشرف عليها فريق طبي مشترك يرأسه البروفيسور شاوش حسين ، و هو أول طبيب جراح أجرى عملية زرع للكلى بالجزائر منذ 30 سنة، وأوضحت ذات المصادر بأن العمليات الخمس كللت بالنجاح، و وعدت بتواصل البرنامج الشهري لزرع الكلى لفائدة مرضى القصور الكلوي، و هي العمليات التي تعرف تزايدا. للتذكير، فإن مستشفى بن فليس التهامي الجامعي بباتنة شهد السنة الماضية إجراء أزيد من 40 عملية جراحية لزرع الكلى، حسب ما كشفه عنه مدير المستشفى نهاية السنة الماضية على هامش حفل على شرف المرضى الذين أجريت لهم العمليات الجراحية، و قد انطلقت تجربة زراعة الكلى بمستشفى باتنة نهاية سنة 2014. و كان البروفيسور شاوش قد كشف بدوره بأن عدد العمليات الجراحية لزرع الكلى بمستشفى باتنة تمثل ثلث العمليات التي يتم إجراؤها على المستوى الوطني، مثمنا التجربة ودعا إلى ضرورة تعميم هذا النوع من الجراحة عبر المستشفيات الجامعية بالولايات، للخروج من مركزية إجرائها بالعاصمة و حتى يتم التكفل بالطلب على إجراء مثل هذا النوع من العمليات الجراحية التي تتطلب الدقة مفندا ما يروج عن فشلها.
ياسين/ع
ثانويون ببريكة يحتجون على قرارات تحويل زملائهم
احتج نهار أمس، عدد من تلاميذ ثانوية حي 1000 مسكن الجديدة ببلدية بريكة في ولاية باتنة، تضامنا مع ثلاثة من زملائهم تم تحويلهم نحو ثانويات أخرى خارج البلدية، بقرار من المجلس التأديبي. المحتجون رفضوا الالتحاق بالأقسام واعتصموا في فناء الثانوية، وحسب رواية مصادرنا فإن المجلس التأديبي بالمؤسسة قرر تحويل التلاميذ نحو ثانويات أخرى خارج البلدية، بعد ضبطهم بسلوكات منافية للأخلاق ومخالفة للقانون الداخلي للثانوية، لكن زملاء المحولين الثلاثة قاموا بالحركة الاحتجاجية تنديدا بقرارات مجلس التأديب مطالبين بإعادة النظر فيها ومراجعتها. أساتذة الثانوية بدورهم نددوا بما قام به التلاميذ سواء الذين تم تحويلهم أو الذين احتجوا تضامنا معهم، مؤكدين بأن القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب تأتي لردع التصرفات المخالفة للقانون، و تحمي التلاميذ أكثر من غيرهم. مصادر مسؤولة بمديرية التربية أوضحت بأن القرارات لابد لها أن تكون ردعية على غرار التحويل خارج البلدية وليس تغيير المؤسسة فقط، ومن شأنها أن تضع حدا للتلاميذ الذين ينشرون الفوضى بالمؤسسات التربوية و يقومون بالتشويش على زملائهم.
الحركة الاحتجاجية انتهت بتدخل مصالح الأمن التي سيطرت بهدوء على الوضع، وأمرت التلاميذ بالالتحاق بالأقسام و مزاولة دراستهم.