ناشطون مغاربة يطالبون بإلغاء تقاليد تقبيل يد الملك

في سياق المطالب الإصلاحية التي اجتاحت الساحة السياسية المغربية، امتد الجدل العام إلى قلب المؤسسة الملكية عبر دعوة بعض الأصوات إلى تجاوز الطقوس الملكية العتيقة التي تتنافى مع قيم الحداثة وحقوق الإنسان.
وفي ما يبدو أنه طرق لموضوع شديد الحساسية اعتبر زمنا طويلا من المحظورات السياسية في بلاد ذات نظام ملكي عريق يتميز بقوة الرموز والمراسيم الصارمة، ظهرت أصوات من تيارات مختلفة للمطالبة بإلغاء بعض المظاهر التي تتنافى في نظرهم مع القيم الديمقراطية والحقوقية في إشارة إلى طقوس معينة مثل تقبيل يد الملك والانحناء في حضرته.
وهو المطلب الذي رفعه قيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على القناة الثانية بالتلفزيون الحكومي، حيث انتقد المراسيم الملكية العتيقة التي ترتبط بنمط سياسي يقوم على مؤسسة إمارة المؤمنين والنسب النبوي للأسرة العلوية الحاكمة وبيعة الشعب للملك.
وقال الناشط الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام أن ثمة ضرورة لتجاوز الطقوس الملكية التي لا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المساواة بين المواطنين بغض النظر عن النسب أو الموقع الاجتماعي والسياسي أو الانتماء العرقي والديني، رافضا الدفع بعامل العراقة والرمزية التاريخية للطقوس التي لا تنسجم في نظره مع المنحى التقدمي التي تطمح إليه القوى الديمقراطية في المملكة.
وأضاف بن عبد السلام ل "سى آن آن" بالعربية أن "طقوسا من قبيل قبلة اليد لم تعد مقبولة حتى بين الآباء والأبناء وهي مرتبطة بنظام يكرس حسبه الإخضاع والنفاق ويضرب في الصميم قيم المواطنة الحرة، معترفا بأن صرامة هذه الطقوس خفّت في عهد محمد السادس لكن المكلفين بحراستها مازالوا يضغطون من أجل إستمراريتها ويربطون بين الانخراط فيها والاستفادة من عطف دوائر القرار في البلاد.