تخصيص أكثر من 250 تأشيرة أمريكية للجزائريين غير المهاجرين

كشفت ممثلة القنصلية الأمريكية بالجزائر باريت وولكني، أمس السبت، بأن إدراتها تضع سنويا ما يزيد عن 250 تأشيرة خاصة بغير المهاجرين تحت تصرف الجزائريين الراغبين في زيارة أراضيها، و قالت المتحدثة على هامش تقديمها لعرض حول إجراءات منح تأشيرات الدخول للولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج فعاليات الأسبوع الثقافي لبلادها في تظاهرة عاصمة الثقافة العربية قسنطينة، بأن القنصلية تستقبل كل عام عددا معتبرا من طلبات الدخول خصوصا من قبل السياح والطلبة و رجال الأعمال.
ممثلة قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية أكدت عدم وجود أي عوائق تعرقل عملية منح التأشيرات للجزائريين غير المعنيين بالهجرة، وقد بلغ عددهم العام الماضي 250 زائرا، مستعرضة جانبا من البرامج المتعلقة بآليات السفر إلى أمريكا، و مذكرة بأنواع التأشيرات الممنوحة على غرار التأشيرات التعليمية الخاصة بالطلبة، و تأشيرات التنقل أو العبور، فضلا عن التأشيرات السياحية التي زاد الطلب عليها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. و ذكرت أن أمريكا تحولت إلى قبلة سياحية هامة للجزائريين.
وخلال لقاء جمعها بعدد من الطلبة و المهتمين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت ممثلة القنصلية، أهم الشروط المتعلقة بمنح التأشيرات و أبرزها توفر طالب التأشيرة على معيل مقيم بإحدى الولايات الأمريكية، وأن يشرح أسباب رغبته في السفر و يتمتع بالقدرة على الإقناع بحسن نيته. كما ذكرت المتحدثة خلال العرض المقدم، بأنه و بناء على مضامين الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، فإن القنصلية الأمريكية تمنح للجزائريين تأشيرة تقدر مدة صلاحيتها بسنتين، لكن يتعيّن على حاملها الخروج من البلاد لفترة وجيزة كل ستة أشهر ومن ثم يمكنه العودة مجددا وذلك فيما تعلق بالتأشيرات السياحة و تلك الخاصة برجال الأعمال و الطلبة.
في مقابل ذلك، بإمكان بعض الطلبة المندمجين ضمن البرامج التدريبية الأمريكية في الجزائر الحصول على تأشيرات دراسية خاصة، تدفع تكاليفها من أموال الحكومة الأمريكية لكن شريطة أن يكون المعني متحصلا على درجة الامتياز. أما بخصوص تأشيرات الدراسة العادية فلا تستفيد من أي إعانة و تصل تكاليفها إلى حوالي 12 ألف دولار.
وختمت المتحدثة عرضها بالتأكيد على أهمية الالتزام بشروط التأشيرات، وعدم مخالفة القوانين التي تفرضها وثائق منحها، على غرار تجديد الإقامة بالولايات المتحدة بعد نهاية صلاحية الإقامة فضلا عن استغلال التأشيرة للعمل أو للاستفادة من أي نوع من أنواع الخدمات الصحية.