بسبب وقوعها بإقليم عين سمارة

بلدية الخروب عاجزة عن تهديم توسعات فوضوية بعلي منجلي
ذكر مصدر مسؤول من بلدية الخروب بقسنطينة، بأن مصالحه الإدارية تواجه عائقا قانونيا في التصرف حيال التوسعات الفوضوية للمحلات و أسفل العمارات، على مستوى أربع وحدات جوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي، لكونها واقعة بإقليم بلدية عين سمارة.و أشار محدثنا بأن الوحدات الجوارية 4 و 14 و 18، بالإضافة إلى جزء من الوحدة 13، تقع في الإقليم التابع لبلدية عين سمارة، حيث تشرف بلدية الخروب عليها من ناحية النظافة و الإنارة، فضلا عن بعض مهام التسيير، بينما تحتفظ بلدية عين سمارة بصلاحيات منح رخص البناء و المطابقة، ما يجعلها الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتهديم التوسعات المنجزة بطريقة فوضوية حسب مصدرنا، الذي أكد بأن العديد من الذين استفادوا من محلات على مستوى عمارات بالوحدة الجوارية 18، يقومون منذ فترة ببناء توسعات على حساب المساحات العمومية، فيما تقف بلدية الخروب عاجزة عن اتخاذ أي إجراء بشأنهم، في وقت لم يتم الشروع بعد في القضاء على التوسعات الفوضوية بالوحدات الأخرى التابعة للخروب.و تطرق المسؤول لحدوث تداخل بين البلديتين، حيث ذكر بأن سكانا من الوحدة الجوارية 13، أودعوا شكوى لدى مصالح البلدية ضد مديرية الخدمات الجامعية الخروب و قسنطينة، الواقعة بحيهم، و اتهموا إدارتها بإنجاز حائط سياج خارج المحيط التابع لها وعلى حساب المساحة الخضراء الخاصة بهم، أين اتخذت بلدية الخروب جميع الإجراءات القانونية من أجل وقف الأشغال التي تقدمت بنسبة 30 بالمائة آنذاك، بسبب عدم تقديمها لرخصة بناء للجهة المشرفة عليها، قبل أن تعدل عن متابعة العملية، بعد تقديم مديرية الخدمات الجامعية لرخصة بناء مُنحت لها من بلدية عين سمارة، فيما أضاف سكان من حي "الياسمين" المعني بالمشكلة، بأن عملية إنجاز حائط السياج متواصلة و قاربت على الانتهاء، بعد أن توقفت شهر نوفمبر من السنة الماضية بسبب شكوى السكان، إلى غاية تحصلهم على رخصة بناء شهر فيفري الماضي.و أضاف السكان بأن المساحة المعنية بالمشكلة تشكل المتنفس الوحيد لأطفالهم، الذين باتوا يلجأون إلى حظيرة السيارات للعب، فيما لم نتمكن من الحصول على رد مديرية الخدمات الجامعية الخروب وقسنطينة، بسبب تعذر الاتصال