خلّفت حسب تقديرات أكثر من 7000 ضحية: الجيش يدمر أكثر من 8 ملايين لغم استعماري

خلفت حسب تقديرات أكثر من 7000 ضحية
كشف الجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، عن تدمير أكثر من 8 ملايين و650 ألف من الألغام التي زرعها المستعمر الفرنسي خلال فترة احتلاله للجزائر. وأكد بأنه تمكن من تطهير ما لا يقل عن 9855 هكتارا من الأراضي الملغمة وتسليمها للبلديات لاستغلالها في الفلاحة أو في البناء أو في غيره، معلنا في ذات الوقت، عن قرب انتهاء عملية نزع وتدمير هذه الألغام والتي حصدت حسب بعض التقديرات أكثر من 7000 ضحية.
وأوضح المقدم أحمد آدمي من قيادة القوات البرية لوزارة الدفاع الوطني أن وحدات سلاح هندسة القتال التابعة لقيادة القوات البرية بوزارة الدفاع الوطني تمكنت من نزع وتدمير 8 ملايين و659 ألف و201 وحدة من الألغام التي زرعها المستعمر الفرنسي خلال احتلاله للجزائر على طول خطي شال وموريس على طول الحدود الشرقية والغربية للبلاد والحدود الجنوبية الغربية، موضحا بأن 80 بالمائة من هذه الحصيلة قد تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى الممتدة من سنة 1963 إلى 1988، فيما تم تدمير البقية، بعد توقيع الجزائر على اتفاقية أوتاوا ( كندا ) المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من نزع وتدمير حوالي 1 مليون لغم في المرحلة الثانية أي بين 2004 إلى اليوم، وهي ذات العملية التي قال بأنها سمحت بتحرير 9855,874 هكتار من الأراضي نهائيا من هذه الألغام.
وبهذا الصدد، قال ممثل وزارة الدفاع الوطني خلال استضافته في منتدى يومية المجاهد بمبادرة من جمعية مشعل الشهيد ‹›رغم انعدام الخبرة وغياب الوثائق ومخططات وضع حقول الألغام في الفترة من 1963 إلى 1988 إلا أن الوحدات المتخصصة للجيش الوطني الشعبي تمكنت، من نزع وتدمير 7 ملايين و819 ألف و120 لغما مضادا للأفراد وتسليم أكثر من 50 ألف هكتار من الأراضي المطهرة إلى السلطات المحلية، ما سمح بفك الخناق عن التجمعات العمرانية وبعث الحيوية في النشاطات الفلاحية، التجارية والاجتماعية في الكثير من المناطق المتضررة››.
أما خلال المرحلة الثانية أي ابتداء من شهر نوفمبر 2004 إلى يومنا هذا، كما أضاف المتحدث، فقد تمكن الجيش الوطني الشعبي ومباشرة بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، من تدمير حوالي مليون لغم، مبرزا بأن المحور الأول في هذه العملية قد استهدف تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد الموجود بحوزة الجزائر بناء على بنود الاتفاقية الدولية، والتي بلغ عددها 165 ألف و 80 لغما مختلفة الطراز، حيث أعطيت إشارة الانطلاق في عملية التدمير من طرف رئيس الجمهورية يوم 24 نوفمبر 2004، وتواصلت إلى غاية 21 نوفمبر 2005، فكانت حصيلتها النهائية تدمير 159 ألف و 80 لغما، ولم يتم الاحتفاظ إلا بعدد يقدر ب 6000 لغم تستخدم في الأغراض التدريبية.
أما المحور الثاني فتوقف خلال ذات الفترة على التطهير الكلي لأراضي التراب الوطني من كل تجهيز متفجر قد يشكل خطرا على السكان، حيث تقرر – كما ذكر - إعادة بعث عمليات نزع الألغام على الأشرطة الحدودية الشرقية والغربية ابتداء من شهر نوفمبر 2004، وأسندت المهمة لستة (06) مفارز تابعة لوحدات سلاح هندسة القتال وزّعت على مستوى أقاليم النواحي العسكرية الثلاث المعنية، مؤكدا بأن القوات البرية تسعى جاهدة إلى يومنا هذا لتطهير كافة المناطق التي زرعها المستعمر الفرنسي بواسطة الألغام أو من طرف الإرهاب في العشرية السوداء.
خلفيات تلغيم المستعمر للحدود
وأشار المقدم آدمي إلى أن دراسة أعدها مركز الدراسات والأبحاث حول الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954، فإن فكرة إنجاز هذه السدود الملغمة على الحدود الشرقية والغربية، تعود إلى الجنرال ‹›فانيكسام›› (VANUXEM) قائد المنطقة الشرقية بقسنطينة خلال الثورة التحريرية آنذاك، والذي صرح بأنه استلهم هذه الفكرة من القرارات التي اعتمدتها قيادة الثورة التحريرية في مؤتمر الصومام في أوت 1956 فيما يتعلق «بأولوية الداخل على الخارج''، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الفرنسي آنذاك « أندري موريس « استغل هذه الفكرة وعرضها على البرلمان الفرنسي للمصادقة، ومن ثم أعطيت الأوامر ببداية الإقامة الفعلية للخطين الملغمين على الحدود الشرقية والغربية وذلك بداية من شهر جوان 1957.
وترمي الأهداف السياسية لهذه الفكرة الاستعمارية إلى حصر الثورة الجزائرية في حدودها الداخلية و خنق وإخماد صدى الثورة الجزائرية الذي بدأ ينتشر في الخارج، فيما ترمي الأهداف العسكرية من وراء ذلك إلى القضاء على الإمداد اللوجستيكي (نقل الأسلحة والذخائر والعتاد) من الدول المجاورة منع تكوين وحدات مقاتلة لجيش التحرير في القواعد الخلفية (الشرقية والغربية) فضلا عن عزل الهيئات القيادية للثورة الجزائرية عن الوحدات المقاتلة بالداخل.
أما الأهداف العسكرية التي كان يتوخاها المستعمر – حسب ذات المصدر، فترمي إلى ‘' منع تخريب خطوط السكة الحديدية على طول الحدود الشرقية والغربية التي كانت تضمن نقل بضائع وتجهيزات الوحدات الاستعمارية الموجودة في الجنوب والمواد الأولية و حماية مناجم الحديد والفوسفات الموجودة في الناحية الشرقية فضلا عن حماية مسار الخطوط.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه قد تم إنشاء خط موريس بغرض حماية محاور الطرق والسكة الحديدية من عنابة إلى تبسة حتى نقرين مرورا بقالمة، سوق أهراس، الماء الأبيض و بئر العاتر.
أما خط شال، الموازي للخط الأول فقد تم إنجازه في أواخر 1958 من أجل الغلق المحكم للحدود الجزائرية التونسية، والذي يمتد من أم الطبول شمالا إلى سوق أهراس مرورا بالعيون، رمل السوق، القالة، عين العسل، الطارف، بوحجار، ليواصل امتداده جنوبا باتجاه الكويف إلى نڤرين.
وبخصوص منطقة الحدود الغربية فيمتد الخط على مسافة حوالي 1050 كلم ابتداء من بور سعيد بأقصى الجهة الغربية للشريط الساحلي مرورا بتلمسان ،النعامة إلى غاية شمال غرب بشار.
وأشار ممثل وزارة الدفاع الوطني إلى أن عدد الألغام المزروعة على طول الحدود الشرقية 3 ملايين و745 ألف و300 لغم وذلك على مسار طوله 871 كلم، فيما يبلغ عدد الألغام المزروعة على الحدود الغربية 7 ملايين و138 ألف لغم على مسار طوله 1660 كلم، أي بمجموع 10 ملايين و883 ألف و300 لغم على مسار إجمالي يقدر ب 2531 كلم.
تحدي جيش التحرير للخطوط الملغمة
لقد كان قادة الثورة في هذه المرحلة – حسب ما ذكره المتدخل – على وعي ودراية تامين بالخطر الذي تشكله إقامة هذه السدود الملغمة وبالتالي فقد عمدوا منذ البداية – كما قال - إلى محاولة منع الوحدات الفرنسية من العمل من خلال الهجومات الخاطفة، كما تمّ منع السكان المحليين الذين كانت ترغمهم القوات الاستعمارية من العمل في هذا المشروع، وبمرور الوقت وبعد دراسة ومعرفة مكونات الحاجز الملغم استطاع جنود جيش التحرير الوطني، بالرغم من الخسائر التي تكبدوها، ابتكار عدة طرق وأساليب ساعدتهم على تمرير القوافل والمؤن، ومن أهم هذه الطرق ‹› تحويل مسار العبور إلى الجنوب، الحفر تحت الأسلاك الشائكة باستعمال خناجر البنادق بمقدار ما يمكن لرجل أن يمر تحته، تجنبا لقص الأسلاك حتى لا يكتشف العدو اختراق الخط، وإحداث فتحات في الخط المكهرب باستعمال المقصات العازلة فضلا عن قص الأسلاك المكهربة بعد استخدام محول (سلك كهربائي يوصل بين موضعين متقابلين)، استخدام صناديق خشبية عازلة واستخدام استخدام حشوات البنقلور.
و وفق إحصائيات أوردها المقدم أحمد آدمي، فإن معركة الحدود كلفت جيش التحرير الوطني حوالي، 4600 شهيد وحجز 3000 سلاح فردي و 300 سلاح جماعي ثقيل.
وعن المراحل التي شهدتها عمليات التطهير منذ الاستقلال، أشار المتحدث إلى أنه عقب الاستقلال مباشرة ونظرا للخطر المحدق الذي كانت تشكله هذه الحواجز الملغمة، قررت القيادة الشروع الفوري في عملية البحث عن الألغام وتدميرها، وذكر بأن الاستجابة كانت فورية من خلال إنشاء كتيبتين لنزع الألغام تابعتين لسلاح الهندسة، تمكنتا في الفترة من 1963 إلى 1988، رغم انعدام الخبرة وغياب الوثائق ومخططات وضع حقول الألغام، من نزع وتدمير7 ملايين و819 ألف و120 لغما مضادا للأفراد وتسليم أكثر من 50 ألف هكتار من الأراضي المطهرة إلى السلطات المحلية، قبل أن تنطلق في المرحلة الثانية ابتداء من سنة 2004 كما تمت الإشارة إليه.
طرق عملية لتحديد معالم الأشرطة الملغمة وتطهيرها
لم يبق من شبكات الأسلاك التي تم نزعها خلال المرحلة الأولى من عمليات نزع الألغام سوى بعض البقايا من الأوتاد المعدنية التي تعلو ببعض السنتيمترات عن الأرض، يعتمد عليها نقّابو المفارز في تحديد معالم الأشرطة الملغمة سابقا مزودين بكاشفات الألغام، مجسات معدنية، شواخص، بدلات الوقاية للحرّاقين ووسائل ميكانيكية، وتمت الإشارة بهذا الصدد إلى أن ‹› الحرّاقين ‹› وبعد تحديد المعالم وتأشيرها يباشرون أعمال الكشف والنزع للألغام وبقايا الذخائر وتدميرها لاحقا في أفران مجهزة خصيصا مستعينين بمخططات وخرائط للأشرطة الملغمة.
كما أشار ممثل المؤسسة العسكرية إلى أن عملية استطلاع الخطوط الملغمة كانت تتم عن طريق جمع المعلومات من الأهالي، الأعيان، والمجاهدين القاطنين بالمنطقة مع تحديد القرائن والدلائل الكاشفة ( بقايا الأسلاك الشائكة، وأوتاد حديدية) وكذا تنفيذ عملية نزع الألغام، حيث تقوم المفارز الهندسية المزودة بكاشفات الألغام، المجسات، بدلات الاقتراب بعملية الكشف ونزع الألغام والذخائر غير المتفجرة ثم تدميرها في أفران خاصة، مع وضع شواخص لتحديد مكان توقف الأعمال.
كيفية تسليم الأراضي بعد تطهيرها
و استفيد من مداخلة الضابط العسكري، أنه قبل الشروع في تسليم الأراضي التي يتم تطهيرها من الألغام، للسلطات المدنية، تتم مراقبة المساحات المطهرة من طرف ضابط مؤهل مكلف بالفحص، وفقا للمقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في مجال مكافحة الألغام المضادة للإفراد.
وبخصوص عدد البلديات الملوثة بالألغام التابعة لإقليم الناحية العسكرية الخامسة، فتمت الإشارة في ذات المداخلة، إلى أن ولاية الطارف وحدها بها 17 بلدية ملوثة تم تطهير تسع منها من الألغام فيما تم تطهير 10 بلديات من أصل 11 بلدية في ولاية سوق أهراس كما تمت الإشارة إلى أن الأعمال تشرف على الانتهاء في البلدية المتبقية.
أما ولاية تبسة فقد تم تطهير كل بلدياتها ال 17 التي كانت ملوثة بألغام حيث انتهت العمليات الخاصة بذلك في ال 30 جويلية 2015 ، فيما ما تزال بلدية واحدة من أصل 3 بلديات ملوثة بولاية قالمة تنتظر التطهير.
وبخصوص الناحية العسكرية الثانية فقد تم تطهير كل بلديات ولاية تلمسان ال 11 التي كانت تعاني من الألغام المزروعة عبر أقاليمها حيث انتهت آخر عملية بها في ال 09 نوفمبر 2015 بينما ما تزال ثلاث بلديات من أصل 10 في ولاية النعامة تنتظر استكمال عمليات تطهيرها من الألغام، فيما شهدت كل البلديات ال 10 بولاية بشار التابعة لإقليم الناحية العسكرية الثالثة انتهاء العمليات بها في 16 فيفري 2011.