العملية ستنطلق الأسبوع المقبل

توسيع الاكتتاب في القرض السندي إلى شركات التأمين

كشف وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أنه سيتم توسيع عمليات الاكتتاب في القرض السندي الوطني ابتداء من الأسبوع المقبل، لتشمل أيضا وكالات شركات التأمين التي ستشرع هي الأخرى في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض إلى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر. وأوضح بن خالفة، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بمجلس الأمة حول عملية القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوعين، أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل يأتي موازاة مع إجراء آخر يتمثل في استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة للاكتتاب والخاصة بفئة عشرة آلاف دينار موجهة للخواص ومليون دج لكبار المدخرين، فيما اعترف بوجود بعض النقائص التي شابت العملية في بعض الولايات، إلا انه أكد تواصلها بشكل حسن على العموم، مضيفا أن إجراءات توسيع فضاءات الاكتتاب واستحداث فئتين جديدتين للسندات يأتي بهدف التكفل بهذه النقائص. وأضاف بن خالفة، أن أهم النقائص المسجلة خلال الأسبوعين الأولين من العملية تمثلت في نفاد السندات على مستوى عدد من مواقع الاكتتاب التي عرفت إقبالا من المكتتبين الذين يحملون مبالغ كبيرة، وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تم تجنيد 6.000 موقع ومركز للاكتتاب عبر الوطن تمثل مكاتب البريد ووكالات بنكية وشبابيك لبنك الجزائر وينتظر أن يعرف هذا العدد ارتفاعا ابتداء من الأسبوع المقبل مع إشراك الوكالات التابعة لشركات التامين، مجددا تأكيده أن القرض السندي الوطني يمثل إحدى الآليات التي ستمكن الجزائر تدريجيا من تمويل جزء من نموها الاقتصادي عن طريق المدخرات، وبالتالي الخروج شيئا فشيئا من التبعية للميزانية ولعائدات المحروقات التي تبقى معتبرة رغم الظرف الحالي، مضيفا أن الأمر يتعلق أولا وأخيرا بقرض سندي موجه للاستثمار في مشاريع اقتصادية وتقتسم الدولة عوائدها مع المكتتبين ولم يعط الوزير أي تفاصيل عن الأموال التي تم تحصيلها منذ انطلاق العملية مكتفيا بالقول في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن الأمور تسيير وفق ما هو مخطط لها. من جهة أخرى، تواصل اجتماع الوزير مع أعضاء اللجنة في جلسة مغلقة خصصت لطرح انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص القرض السندي الوطني وكذا الاستماع لرد الوزير على هذه الانشغالات. وحسب تصريحات صحفية لبعض الأعضاء على هامش الجلسة، فقد تمحورت هذه الانشغالات أساسا حول حكم الشريعة الإسلامية من هذا التعامل المالي حيث أعربوا عن شكوكهم في كون العملية تدخل ضمن إطار التعاملات الربوية، مطالبين بموقف صريح بهذا الخصوص من طرف مصالح الشؤون الدينية، كما أعرب أعضاء آخرون عن دهشتهم للسرعة التي تم بها تنفيذ العملية، معتبرين إن كان من الأولى إطلاق القرض السندي بعد إشراك جميع الأطراف المعنية في تحضيره. للإشارة، تدوم مدة الاكتتاب في القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي، الذي أطلق في 17 أفريل الماضي، ستة أشهر، وتقدر قيمة السندات ب50.000 دج لكل سند مع نسبتي فائدة محددة حسب آجال التسديد: السندات ذات آجال 3 سنوات بنسبة فائدة ب5 % والتي تمتد على 5 سنوات نسبتها 75ر5 %.