وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل

فرنسا تسعى لتوجيه العلاقات مع الجزائر لصالحها
اعتبر وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أمس، أن فرنسا تسعى دائما لتوجيه العلاقات الجزائرية الفرنسية لصالحها فقط على حساب مصلحة الجزائر. و أفاد أنه لم يكن يمنح أي تفضيل للشركات الفرنسية و كان يعاملها كغيرها من الشركات حسب القانون الجزائري. وقال أن ذلك «لم يعجب أذنابها ما دفعهم إلى انتقاده وشنّ حملة شرسة ضده ووصفه برجل أمريكا في الجزائر».
وأوضح شكيب خليل خلال استضافته بمنتدى جريدة «الحوار»، أمس، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لهذه الأخيرة، أن هذه «الحملة الشرسة» التي تغذيها بعض الجرائد وراءها أطراف داخلية تعمل لجهات خارجية ، «مؤامرة» تهدف إلى تشويه سمعته وشخصه.
وأضاف الوزير الأسبق أنه عندما كان على رأس وزارة الطاقة أعاد النظر في بعض بنود قانون المحروقات وقانون الصفقات وهو ما لم يرض الشركات الفرنسية التي تتراجع في كل مرة عن المشاريع حسبه، وقال أن هذه الأخيرة أرادت العمل على قاعدة التفاوض بدل الدخول في المناقصات كغيرها من الشركات الأجنبية وهو ما لم يكن في صالح الجزائر يوضح خليل حسب ذات المصدر.
وأشار الوزير السابق إلى العلاقات الجزائرية - الفرنسية والتي تسعى فرنسا دائما لتوجيهها لصالحها فقط على حساب مصلحة الجزائر بدليل أن فرنسا - كما أضاف - تساند نظام المخزن في القضية الصحراوية وكانت وراء الأزمة الليبية . وعن الحيثيات والغاية من زياراته للزوايا، نفى الوزير الأسبق أن تكون استغلالا للدين لأغراض سياسية أو حملة انتخابية مسبقة، مؤكدا أن ليس لديه طموح لرئاسة البلاد أو تبوأ مناصب سامية في الدولة كما يروج له البعض، وإنما يسعى لمساعدة بلده في كل المجالات.
كما تطرق خليل إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد جراء تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية، مشيرا إلى الحلول المستقبلية التي وجب على الدولة انتهاجها للخروج من هذه الأزمة حيث يرى أن أسعار المحروقات ستعرف انتعاشا ملحوظا قريبا و توقع الوزير الأسبق للطاقة أن يكون لمنظمة «الأوبك» دور أقوى نهاية السنة الجارية.
و يرى خليل أن الجزائر بإمكانها تجاوز الأزمة المالية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية حيث قال «بما أن الجزائر تمتلك العملة الصعبة فعليها أن تستعملها دون اللجوء إلى المديونية الخارجية»، معتبرا أنه في حالة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية فهذا لن يؤثر ولا يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، لكن بالمقابل يجب ضمان مصادر تسديدها في حال تم اللجوء إلى هذا الخيار مستقبلا وذلك من خلال وضع استراتيجية استثمارية قوية ومستدامة تشمل القطاعات والمجالات التي تخلق الثروة خاصة قطاع الخدمات حسبه، مبديا تأييده للتصريحات الرسمية المتعلقة بقدرة الجزائر على مواجهة الأزمة على مدى ثلاث سنوات رغم استمرار انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. ودعا الوزير الاسبق من جهة أخرى إلى توجيه الدعم الاجتماعي للطبقات المعوزة والفقيرة فقط . من جانب آخر، تحدث شكيب خليل عن ضرورة تطوير المشاريع الجزائرية في الخارج وعلى رأسها مشاريع شركة سوناطراك بالنظر لتوفرها على الموارد البشرية والخبرة الكافية لإطاراتها.