الجزائر تستبدل الفرنسيين والأمريكان بالصينيين

تتجه الجزائر خلال المخطط الحكومي المقبل إلى التخلي عن الشركاء التقليديين في قطاع الطاقة مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واستبدالهم بشركاء جدد، خاصة بعد معاناتها المتكررة من الدعاوى القضائية واللجوء إلى التحكيم الدولي من قبل الشركات الأجنبية على غرار غاز فرانس، بسبب أسعار الغاز التي تعتبرها هذه الأخيرة غير عادلة ولا تتماشى مع تلك التي يتعامل بها في الأسواق الدولية، وحث الكثير من شركاء الجزائر على استبدال السوق الجزائري بسوق اخرى كقطر.
ودعا وزير الطاقة يوسف يوسفي، خلال استقباله السفير الصيني بالجزائر يونغ غوانغيو، الشركات الصينية للمساهمة أكثر في تجسيد البرنامج الوطني لتطوير القطاع والمشاركة بقوة في المناقصة الرابعة لاستغلال المحروقات، مقدما له الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لتطوير قطاعه والفرص التي يتيحها هذا للشركات الصينية إن شاركت هي الأخرى بقوة في المناقصات المقرر طرحها خلال الأشهر المقبلة.
واتفق يوسفي والسفير الصيني بالجزائر على إمكانية إنشاء شركة مختلطة لإنتاج تجهيزات الحفر وكذا مشروع إنتاج الإطارات الذي يتم التفاوض بشأنه بين مؤسسة صينية والشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" لتعويض الشركات الأمريكية التي وردت في صفقة مشبوهة خلال عهد الوزير الأسبق شكيب خليل جهازين لحفر آبار البترول رغم عدم مطابقتهما للمقاييس الدولية، إضافة إلى اكتشاف قدم هذه الأجهزة. كما عقدت صفقة مع الشركة ذاتها لاقتناء 10 حفارات من النوع نفسه وبالمواصفات نفسها ليتخلى بذلك يوسفي عن الشركاء التقليديين في تموين سوناطراك بآلات الحفر والتنقيب.
وخسرت الجزائر منذ بداية لجوء الشركات الأجنبية التي عملت في فيها إلى التحكيم الدولي، بسبب خلافات اقتصادية ما يقارب 20 مليار دولار حسب الخبراء دفعت كتعويضات في انتظار الفصل في قضايا أخرى لا تزال قيد الدراسة. ولعل هروب الجزائر من التعامل مع الشركات الأمريكية على وجه الخصوص كان سببه الرئيسي هو التعويض الذي قدر ب 4.4 مليار دولار دفعت لأناداركو الأمريكية بالقوة بعد لجوئها للتحكيم الدولي بسبب قانون المحروقات 2006 الذي أقر برفع الضرائب عن الأرباح النفطية.