إضرابات ووقفات احتجاجية لعمال "سونلغاز" في عدة ولايات

شهد نهار أمس عدة وقفات احتجاجية وإضرابات لعمال وحدات مؤسسة الكهرباء والغاز "سونلغاز" عبر عدو ولايات، وقد تمحورت مطالب المحتجين والمضربين حول زيادة الأجور بنسبة 70بالمائة ووضع قانون أساسي لعمال القطاع ورفع المنح واستحداث أخرى جديدة، فضلا عن مطالب تتعلق بعزل بعض المسؤولين النقابيين، ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات لثلاثة أيام متتالية .
ففي ولاية ميلة نظم أمس عمال وموظفو سونلغاز وقفة احتجاجية في جميع وكالات المؤسسة عبر تراب الولاية، مطالبين خاصة برفع الأجور والاستفادة من الأثر الرجعي بداية من جانفي 2010 كباقي القطاعات وتمكين جميع العمال دون استثناء من الترقية إلى مناصب عليا، فضلا عن تصنيف جديد للمنح والعلاوات المتبقية مثل منحة المرأة الماكثة بالبيت ورفع منحة المردودية إلى 30 بالمائة، وكذا رفع منحة الخطر والنقل، واستحداث بعض المنح الأخرى كمنحة الخطر والسياقة والأقدمية والمسؤولية، وإعادة النظر في تسيير صندوق الخدمات الاجتماعية وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، وأكدوا أنهم منحوا الجهات الوصية مهلة لتنفيذ مطالبهم مهددين بالتصعيد مستقبلا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي وهران شن حوالي 5 آلاف عامل إضرابا عن العمل أمس على مستوى 20 وحدة فرعية لسونلغاز مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، ورفعوا مطالب اجتماعية فضلا عن المطالبة بعزل رئيس النقابة على مستوى الولاية، ونفس الأمر شهدته ولاية باتنة حيث طالب المضربون بإنشاء مديرتين فرعيتين للمؤسسة على غرار ما هو موجود في قسنطينة فضلا عن استحداث منحة جديدة هي "منحة الأوراس".
كما شهدت ولاية أم البواقي إضرابا مماثلا، وأكد ممثل عن النقابة الوطنية ل"النصر" بأن الاستجابة للوقفة الاحتجاجية وصلت إلى 80 بالمائة عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن بعض الإضرابات دامت ساعتين وبعضها امتدت طوال اليوم، و ن الاحتجاجات ستستمر لثلاثة أيام بعد عقم الوقفة الاحتجاجية الأولى التي لم تلق حسبه أية ردود فعل من الإدارة، كما يمكن حسبه التصعيد في الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.