بعض منح وتعويضات نواب البرلمان لا تخضع للاقتطاعات القانونية أفاد النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أمس، «أن خزينة الدولة تخسر ما قيمته 1500 مليار سنتيم خلال العهدة البرلمانية الواحدة المقدرة بخمس سنوات» بسبب عدم اخضاع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية منذ أول برلمان تعددي سنة 1997. وطالب النائب البرلماني في مراسلة وجهها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بتطبيق القانون على الجميع كي لا يبقى يطبق إلا على العامل البسيط فقط على حد تعبيره. وقال أن نواب جبهة العدالة والتنمية يتبرأون من هذه الممارسات غير القانونية، معبرا عن «استعدادهم الكامل لتسديد ما عليهم من حقوق نحو خزينة الدولة، بسبب عدم تطبيق القانون من طرف إدارة البرلمان وبالأثر الرجعي وبحسب عدد العهدات» . وأوضح في مراسلته أن «بعض المنح والتعويضات التي تمنح للنواب لا تخضع للاقتطاعات القانونية (الضريبة على الدخل الإجمالي IRG ) و تمنح بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به ومنها ما لا يظهر حتى على كشف الراتب للنائب وتصب مباشرة في حسابه البريدي»، مضيفا أن القانون الساري المفعول يلزم جميع المستخدمين بالتصريح بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي ويلزمهم كذلك بدفع الاشتراكات القانونية المباشرة وغير المباشرة حسب ما يتقاضونه من أجور ومنح وعلاوات. و تساءل النائب لماذا يستثنى من هذا الإجراء نواب البرلمان بغرفتيه المقدر عددهم ب 606 نائبا و ذلك منذ تنصيب أول برلمان تعددي سنة 1997؟، وأوضح بن خلاف أن المنح والعلاوات التي لم تخضع للاقتطاعات القانونية هي تعويض المصاريف العامة: 45.000,00 دج شهري. ، منحة الإيواء 756.000,00 دج سنويا (63.000,00 دج شهريا) و منحة السيارة 8.000.00 دج شهريا. ، منحة استعمال الهاتف 00, 10.000 دج لرؤساء الهياكل ونواب الرئيس و 00, 5.000 دج لسائر النواب. وذكر أن معدل الاقتطاعات القانونية لهذه المنح والعلاوات شهريا بالنسبة للنواب ورؤساء الهياكل ونواب الرئيس يقدر بمبلغ 00, 43.050 دج للنائب الواحد. وهذا المبلغ الذي لا يتم اقتطاعه مما يتقاضاه النائب كما قال، موضحا أن المبلغ غير المحصل خلال عهدة كاملة هو 15,65 مليار دينار ، مشيرا إلى ما أسماه «بالتسيب والذي يبين بوضوح المبالغ التي تخسرها خزينة الدولة بسبب عدم تطبيق القانون من طرف واضعيه وهذا في وقت تتبنى الحكومة سياسة التقشف وترشيد النفقات .»
