البرلمان متهم بتهرب ضريبي بقيمة 1500 مليار

اتهم النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إدارة الغرفة السفلى بعدم تطبيق القانون، وممارسة التهرب الضريبي، الذي بلغ 1500 مليار خلال العهدة الواحدة المقدرة ب5 سنوات، مطالبا رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، بضرورة الإسراع في تطبيق قوانين الجمهورية.
وجّه بن خلاف، مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، بخصوص "التهرب الضريبي" الذي تمارسه إدارة البرلمان بغرفتيه، وذلك ب«عدم إخضاع" بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية منذ أول برلمان تعددي سنة 1997، مشيرا إلى أنه بذلك تخسر خزينة الدولة ما قيمته 1500 مليار خلال العهدة الواحدة المقدرة ب5 سنوات، مكا جعله يطالب بتطبيق القانون على الجميع، وتبرأ من هذه الممارسات "غير القانونية"، وطالب بتطبيق القانون على الجميع "كي لا يبق يُطَبق إلا على العامل البسيط فقط".
وأعلن عن استعداد نواب جبهة العدالة والتنمية لتسديد ما عليهم من حقوق نحو خزينة الدولة بسبب "عدم تطبيق القانون" من طرف إدارة البرلمان وبالأثر الرجعي وحسب عدد العهدات لكل نائب من المجموعة البرلمانية، وشدد على رئيس المجلس بمباشرة ذلك "فورا".
وأوضح النائب لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أنه سبق أن راسل رئيس المجلس بهذا الخصوص منذ ثلاثين شهراً، مشيرا إلى أن هذه الضرائب تتعلق ببعض المنح والتعويضات التي تمنح للنواب "ولا تخضع للاقتطاعات القانونية الضريبة على الدخل الإجمالي IRG"، معتبرا أنها تمنح بطريقة "مخالفة للتشريع المعمول به"، مضيفا أن منها من لا يظهر حتى على كشف الراتب للنائب وتصب مباشرة في حسابه البريدي.
وقال النائب إن القانون الساري المفعول يلزم جميع المستخدمين بالتصريح بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي، ويلزمهم كذلك بدفع الاشتراكات القانونية المباشرة وغير المباشرة حسب ما يتقاضونه من أجور ومنح وعلاوات. وتساءل "لماذا يستثنى من هذا الإجراء نواب البرلمان بغرفتيه المقدر عددهم ب606 نائبا"، وهذا -حسبه- منذ تنصيب أول برلمان تعددي سنة 1997. وأشار بن خلاف إلى أن هذه المنح والعلاوات التي لم تخضع للاقتطاعات القانونية هي تعويض المصاريف العامة وتقدر ب45 ألف دينار شهريا، ومنحة الإيواء التي تقدر ب63 ألف شهريا، وتفوق 75 مليون سنتيم سنويا، أما منحة السيارة فتقدر ب8 آلاف دينار شهريا، ضف إليها منحة استعمال الهاتف وهي مليون سنتيم لرؤساء الهياكل ونواب الرئيس، و5 آلاف دج لسائر النواب.