العملية خُصص لها مبلغ مليوني أورو و تدوم 30 شهرا

إطلاق توأمة بين إدارات السجون الجزائرية والفرنسية والإيطالية لتحسين ظروف الحبس وإعادة الإدماج
أُعلن أمس عن دخول عملية التوأمة المؤسساتية بين مديرية إدارة السجون الجزائرية ونظيراتها الفرنسية والإيطالية، حيز التطبيق تجسيدا لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، وبرنامج «بي.3.أ» الذي انطلق في 2009، وذلك من أجل تعزيز إدارة السجون الجزائرية طبقا للمعايير الدولية و تحسين ظروف الحبس و إعادة إدماج المساجين.
وقد تم الإعلان عن إطلاق هذا المشروع الذي خصص له مبلغ مالي بقيمة 2 مليون أورو على مدار 30 شهرا ‘'ماي 2016 - نوفمبر 2018''، خلال ملتقى دراسي حول دعم وترقية إدارة السجون وفقا للمعايير الدولية من أجل تحسين شروط الحبس، وإعادة إدماج المحبوسين بإقامة القضاة بالعاصمة، حيث تمت الإشارة بالمناسبة إلى أن هذه التوأمة المؤسساتية في مجال إدارة السجون، قد جند لها 90 خبيرا 240 مهمة و 5 بعثات دراسية بإيطاليا و فرنسا، وذلك في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي ‘' بي 3 أ ‘' الذي استفاد من تمويل إجمالي بقيمة 36 مليون أورو و يخص العديد من المجالات، وهي التوأمة المؤسساتية التي تهدف حسب منظمي الملتقى إلى تكوين ألف عون من أعوان المديرية العامة لإدارة السجون.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل مختار فليون الذي أشرف على إطلاق العملية، أن هذه الأخيرة التي تندرج في إطار التعاون الثلاثي، تشكل دعما لإدارة السجون من أجل تحسين المعارف و رفع مستوى احترافية الإطارات، مشيرا بالمناسبة إلى مسار إصلاح السجون الذي باشرته السلطات الجزائرية وذكر بإصدار في فيفري 2005 قانون حول تنظيم السجون و الإدماج الاجتماعي للمساجين، سمح كما ذكر - بإضفاء شفافية في تسيير المؤسسات العقابية وتحسين الرقابة الإدارية والشعبية من خلال المجتمع المدني ووسائل الإعلام على المؤسسات العقابية.
واعتبر فليون في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن هذه التوأمة ‘' خطة هامة ‘' للاستفادة من التجارب الأوربية، في سياق عصرنة وتطوير السجون والوصول إلى الاحترافية اللازمة تماشيا والتزامات الجزائر في هذا المجال''، مبرزا، مجهودات ومسار الجزائر في مجال تطوير المؤسسات العقابية وتوفير ظروف حبس ملائمة والتي كانت – كما أضاف - محورا هاما من محاور إصلاح العدالة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 2002 من خلال تنصيب لجنة وطنية كان هدفها وضع خارطة طريق لعصرنة القضاء وتطوير الموارد البشرية وتطوير إدارة ومراجعة مختلف القوانين. كما أكد نائب مدير عمليات التعاون ببعثة الاتحاد الأوربي أندرياس شميدت أن « اتفاق التوأمة يجسد التقارب بين الجزائر و الاتحاد الأوربي في إطار حسن الجوار»، فيما اعتبر سفير فرنسا بالجزائر بيرنار إيمي أن « التعاون القضائي والقانوني يعد أولوية مطلقة لفرنسا في الجزائر، مؤكدا أن هذه التوأمة « مؤشر ثقة بين البلدان الموقعة».
أما سفير ايطاليا بالجزائر ميشال جياكوميلي فصرح بأن مسألة « تحسين ظروف السجن» تعتبر أحد أهداف كل دولة قانون».
من جهته، أكد فيلالي لبويبات مدير وحدة تسيير و دعم تنفيذ اتحاد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في تصريح للصحافة إلى أن ذات العملية تهدف إلى تحسين تسيير المؤسسات العقابية وتزويدها بالخبرات الأوربية و تعزيز قدرات التكفل في مجال إعادة الإدماج وتعزيز الأمن في المؤسسات العقابية، كما أكد أن هذه التوأمة من شأنها السماح بعصرنة النظام الجزائري للسجون معلنا من جهة أخرى عن مشاريع تعاون أخرى تمس مختلف القطاعات.
قرابة 38 ألف مسجون يستفيدون من التعليم
وكان مختار فليون قد أشار في كلمة ألقاها باسم وزير العدل حافظ الأختام إلى النتائج الإيجابية لبرنامج إدماج المحبوسين الذي سمح كما قال بارتفاع عدد المسجلين في قطاع التربية و التكوين المهني و التكوين، وكشف بهذا الصدد أن عدد المسجونين الذين يستفيدون من التعليم في المؤسسات العقابية قد بلغ حوالي 38 ألف محبوس حيث انتقل العدد كما ذكر من 3165 في سنة 2003 إلى 37 ألف و 840 محبوسا مسجلا في سنة 2015 في الوقت الذي بلغ فيه عدد المسجلين في التكوين المهني 41 ألفا و 779 في سنة 2015 مقابل 1676 في سنة 2003، مشيرا إلى أن عدد الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط بلغ 3346 في سنة 2015 مقابل 117 في سنة 2003 في حين أن الناجحين في شهادة البكالوريا بلغ 1513 في سنة 2015 مقابل 151 في سنة 2003.