في حين تصف البلدية القرار بالقانوني

عائلة تطالب بوقف هدم مسكنها الريفي بواد حميميم
طالب سكان الفنتارية بواد حميميم ببلدية الخروب في قسنطينة تدخل السلطات الولائية لوقف عملية هدم مسكن ريفي لعائلة قصد منح قطع أرضية لمستفيدين جدد، فيما تؤكد المصالح التقنية للبلدية قانونية الإجراء.
وأوضح ممثل عن عائلة فوغالي التي تملك مسكنين ريفيين بمنطقة الفنتارية بواد حميميم بمدخل بلدية الخروب، أنها تتواجد بالمنطقة منذ سنة 1975 بعد أن منحت لها قطعتين أرضيتين من طرف مديرية المجاهدين للعيش فيها، لكون والده عضو في جيش التحرير واستشهد خلال الثورة، مضيفا أن العائلة لا تزال مستقرة بالمنطقة، وهو ما مكنها من الاستفادة من مبلغ 12 مليون سنتيم سنة 1998 كإعانة لترميم وتوسعة سكن ريفي منحت لها من المجلس الشعبي البلدي.
وقد قامت العائلة حسب ذات المتحدث بعمليات ترميم وتوسعة المسكنين المذكورين وواصلت عيشها في ظروف جد عادية، قبل أن تتفاجأ مع بداية السنة الماضية بطلب إخلاء أحد المنزلين تقدمت به مصالح البلدية، ثم القيام بهدم جزئي له، وذلك من أجل خلق قطعة أرضية تمنح لمستفيد جديد من السكن الريفي، وهو الأمر الذي اعتبره أفراد العائلة المذكورة غير مقبول ومخالف للقانون، سيما وأنه يرمي بعائلة إلى الشارع من أجل إيواء أخرى. وطالب محدثنا بتدخل السلطات المحلية لوقف عملية هدم المسكن، لكونها غير قانونية باعتبار أن العائلة تقطن بمسكن ريفي تحوز في شأنه وثائق رسمية منحت لها من المجلس الشعبي البلدي وبإقرار من المير الحالي، مستغربين من إصرار البلدية على إتمام العملية بأي طريقة.
وبالمقابل أوضح عضو المجلس الشعبي البلدي بالخروب ومسؤول المصلحة التقنية هارون عبد الحميد في تصريح للنصر، أن الاجراء الذي قامت به البلدية للعائلة المذكورة قانوني 100 بالمائة، لكون العائلة المذكورة لا تملك أي سند قانوني لتواجدها بالمنطقة المذكورة، وأضاف، أن صاحب المنزل الذي تم تهديم جزء منه استفاد سابقا من سكن اجتماعي، كما أن عددا من أفراد العائلة استفادوا من أشكال دعم أخرى، معتبرا أن القرار اتخذ بإجماع داخل المجلس وسيتم تطبيقه في أوانه.