تمّ خلق 9.166 مؤسسة في ستة أشهر

ارتفاع ب 5.4 بالمئة في إنشاء الشركات
عرفت وتيرة إنشاء الشركات تزايدا بنسبة 4ر5 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2015، إذ تمّ خلق 9.166 مؤسسة، بحسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
و أوضح المركز الوطني للسجل التجاري، بأن عدد التجار المقيدين في السجل قد سجل ارتفاعا مقارنة مع نهاية 2015 مع تسجيل نسبة معتبرة فيما يخص خلق الشركات.
ويعد إنتاج السلع (2.766 مؤسسة منشأة) و الخدمات (2.846 مؤسسة) و الاستيراد (1.534) و التوزيع بالتجزئة (1.071) و التوزيع بالجملة (1.027) أهم القطاعات التي ساهمت بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع.
وشهريا تراوحت عمليات القيد بالسجل ما بين الارتفاع و الانخفاض خلال السداسي الأول من السنة اذ عرف شهر فبراير اكبر عدد من العمليات مع تسجيل انشاء 1.689 مؤسسة.
كما تم إنشاء 1.594 مؤسسة خلال جانفي و 1.674 مؤسسة خلال شهر مارس و 1.530 مؤسسة خلال ماي و 1.408 خلال أفريل و 1.271 خلال شهر جوان.
و بهذا بلغ العدد الاجمالي للمؤسسات المنشأة (أي الأشخاص المعنويين) بالجزائر 169.292 مؤسسة اي ما يمثل 9 بالمائة من مجموع المتعاملين المسجلين و البالغ عددهم 1.869.435 متعاملا.
وحسب الولايات سجلت الجزائر العاصمة 55.624 مؤسسة مسجلة أي 8ر32 بالمائة من العدد الاجمالي متبوعة بولايتي وهران و سطيف اللتين سجلتا على التوالي 13.435 مؤسسة (94ر7 بالمائة) و 8.430 مؤسسة (98ر4 بالمائة).
وحسب طبيعة النشاط، كشفت حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري، أن 32 بالمائة من مجموع المؤسسات المنشأة تنشط في قطاع الخدمات و 29 بالمائة في انتاج السلع و 20 بالمائة في الاستيراد الموجه لإعادة البيع المباشر.
من جهة أخرى، كشف المركز عن انخفاض نسبة توقف المؤسسات ب 4ر6 بالمائة اذ توقفت4.231 مؤسسة عن النشاط خلال السداسي الأول من السنة مقابل 4.522 مؤسسة خلال نفس السداسي من 2015. ويتعلق الإلغاء أساسا بشركات التوزيع بالتجزئة (20 بالمائة) متبوعة بشركات الخدمات ( 58ر17 بالمائة) و التوزيع بالجملة (2ر17 بالمائة) و توزيع السلع (7ر15 بالمائة) و الشركات الناشطة في التصدير (6ر14 بالمائة).
وفيما يخص الشركات الأجنبية تم إنشاء 349 شركة خلال الاشهر الستة الأولى للسنة الجارية و بذلك يرتفع الرقم الإجمالي للشركات إلى 10.064 في نهاية يونيو 2016.
أما الجنسيات الأكثر حضورا فنجد الشركات الفرنسية (1.993) و السورية (1.188) و التركية ( 869) و الصينية ( 850) و التونسية ( 690).
استقرار في تسجيل الأشخاص الطبيعيين
من جهة أخرى، بقيت تسجيلات الأشخاص الطبيعيين ثابتة و تمثل نسبة 91 بالمائة من مجمل المتعاملين المقيدين في السجل التجاري و ذلك بعد تسجيل 86.332 متعامل جديد (+41ر0 بالمائة).
وبالتالي يرتفع العدد الإجمالي المسجل لهذه الفئة (الأشخاص الطبيعيين) إلى 1.700.143 متعامل.
وتسجل الجزائر العاصمة العدد الأكبر من حيث تمركز الاشخاص الطبيعيين ب 181.371متعامل (7ر10 بالمائة من العدد الإجمالي) متبوعة بولاية وهران ب 76.729 متعامل ثم سطيف 70.902 متعامل و أخيرا تيزي وزو ب 73.086متعامل.
وفيما يخص طبيعة النشاطات فإن نسبة 95ر42 بالمائة من إجمالي التجار (الأشخاص الطبيعيون) مسجلين في قطاع التوزيع بالتجزئة و 37ر39 بالمائة في قطاع الخدمات و 78ر13 بالمائة في إنتاج السلع. أما عدد الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ 2.342 شخص طبيعي و يؤكد السجل التجاري الوطني أن هؤلاء التجار يأتون من سوريا ( 97ر27 بالمائة) و تونس (56ر26 بالمائة) و المغرب (58ر15 بالمائة) و مصر (03ر8 بالمائة).
وينشط هؤلاء في التوزيع بالتجزئة (5ر77 بالمائة) و الخدمات (4ر11 بالمائة) و إنتاج السلع (2ر8 بالمائة).