للاشتباه في وجود تلاعبات

فتح تحقيقات في ملف توزيع البناء الريفي بالقالة
كشفت مصادر مسؤولة، بولاية الطارف أنه تم فتح تحقيقات معمقة بخصوص الاشتباه في وجود تلاعبات و خروقات خطيرة في توزيع البناء الريفي ببلدية القالة، من خلال توزيع الإعانات بطرق ملتوية لفائدة مقربين من أعضاء المجلس البلدي و حاشيتهم، منها استفادة عزاب و شباب من السكن الريفي، بينما بقي عدد كبير من أصحاب الملفات القديمة و الوضعيات الاجتماعية الصعبة بحاجة للسكن الريفي.
وذكرت مصادرنا، أن التحقيق أمر به والي الطارف نهاية الأسبوع بعدما بلغته شكاوي من مواطنين تشير إلى قيام عضو من المجلس البلدي بالتلاعب في توزيع البناء الريفي و بأساليب و طرق غير واضحة، حيث أشارت أن عضو المجلس جعل ملف السكن الريفي مصدر"ريع"، وأشارت الشكاوي أن ذات العضو صار المتصرف الأول في توزيع حصص إعانات البناء الريفي المخصصة للبلدية بطريقة أثارت استغراب العديد من أصحاب الطلبات الذين اشتكى بعضهم للوالي مطالبا بالتحقيق في الموضوع.
و أشارت مصادرنا أن عضو البلدية بعد أن تمكن من إحكام قبضته على ملف السكن الريفي، قام بتوجيه جل الإعانات التي استفادت منها بلدية القالة إلى القرية التي ينتمي إليها دون القرى الأخرى، و هو الأمر الذي تسبب في موجه احتجاجات وسط المواطنين، الذي ناشدوا الوصاية التدخل لفتح تحقيق في هذه التلاعبات و تحديد المسؤوليات، خصوصا بعد تمكين أشخاص من البناء الريفي و سعي ذات العضو حسب الشكاوي إلى تسوية وضعية المستفيدين المحظوظين بحل مشكلة العقار لصالحهم، في وقت لا تزال استفادات آخرين عالقة بسبب عدم توفر الوعاء العقاري، وهو ما طرح عدة استفهامات حسب ذات المصادر التي تطرقت إلى قيام العضو بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك للدولة خصصت لأحد المستثمرين لإقامة مشروع، من أجل توطين بناء ريفي عليها لفائدة بعض المقربين من عائلة المنتخب.
وأضافت نفس المصادر أن التحقيقات ستطال كذلك التلاعب في توزيع قفة رمضان بعد قيام نفس العضو بتحويل أزيد من 150 قفة بحجة توزيعها على سكان المنطقة التي ينتمى لها دون أن يظهر لها أي أثر ، وهو ما تؤكده شكاوي المعوزين بخصوص عدم وصول هذه المساعدات لهم ، فضلا عن التحقيق في ملف تسوية البناءات غير المكتملة في إطار القانون 08/15 الذي أنقضت أجاله ، حيث تشير الشكاوي قيام نفس العضو مستغلا نفوذه بالبلدية بإيداع ملفات تسوية سكنات فوضوية خاصة بأقاربه ومن جماعات المصالح .
نوري.ح
تسجيل إنتاج قياسي هذا العام
الفلين مهدد بالحرائق و التلف بسبب مشكلة التسويق
سجلت ولاية الطارف هذه السنة إنتاجا قياسا في مادة الفلين الذي تجاوز 13 ألف قنطار، يمثل تحقيق 75 بالمائة من الهدف المسطر لإنتاج 15 ألف قنطار، لكن الجهات الوصية تعاني من مشكلة تسويق الإنتاج، الذي بقي في المخازن عرضة للحرائق و التلف.
و حسب محافظة الغابات، فإن إنتاج الفلين هذه السنة عرف زيادة كمية و نوعية ما جعل ولاية الطارف تحتل المراتب الأولى وطنيا، وهذا بفضل توسيع المساحة المنتجة و الظروف المناخية الملائمة، خاصة تراجع نسبة الحرائق الغابية وهو ما جنب تعرض هذه الثروة ذات القيمة الاقتصادية للتلف والخسارة، مشيرة أن إنتاج الفلين بالولاية يبقى يتمركز بالأساس في غابات بوحجار، الطارف، القالة و الذرعان، حيث يوفر هذا النشاط مئات مناصب الشغل لسكان المناطق النائية والشريط الحدودي.
وأضافت نفس المصالح أن إنتاج الفلين لهذه السنة قدرت قيمته بقرابة 5 ملايير سنتيم منها 60 بالمائة فلين إنتاجي وهذا بعد أن تم استغلال غابات هذه الثروة للمرة الثانية على التوالي، في حين أن 40 بالمائة المتبقية من المنتوج فكانت من الفلين الذكري بعد أن دخلت مساحاتها في الإنتاج لأول مرة، و تفيد ذات المصالح أن قدرات الإنتاج الفلين بالولاية كبيرة، حيث تقدر مساحة غابات الفلين بحوالي 80 ألف هكتار منها 3500 هكتار منتجة من مجموع المساحة الغابية للولاية التي تفوق 168 ألف هكتار ما يساوي نسبة 59بالمائة من مساحة الولاية، غير أن عملية إستغلال وجني الفلين تعترضها كل سنة عدة عقبات منها عزوف اليد العاملة على الجني، و نقص المؤسسات المختصة في الجني للحفاظ على ديمومة غابات الفلين لتفادي إلحاق الأضرار بها، على إعتبار أن المهمة لا تكمن في الإنتاج بقدر ما هي تتعلق بضرورة المحافظة على غابات الفلين خلال الجني، ما دفع إدارة الغابات إلى إسناد عملية جني محصول الفلين إلى المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية «صفا بابور» بالقالة، التي استنجدت بدورها بسكان المناطق الجبلية والشريط الحدودي لجني الفلين، و هو ما سمح بتوفير قرابة 500 منصب شغل موسمي للعاطلين من أهالي الجهة.
و تعترض مشكلة التسويق في كل موسم محافظة الغابات بعد أن باءت عملية بيع الفلين بالمزاد العلني بالفشل لغياب العروض و ضعف العروض المالية، الشيء الذي بات يهدد المنتوج المكدس بمخازن فج نخلة ببلدية عين العسل بالتلف والحرائق، في غياب مؤسسات تحويلية و استثمارات في هذا الميدان بالرغم من التحفيزات والتسهيلات التي وضعت أمام المستثمرين بالنظر للأهمية الاقتصادية لثروة الفلين التي من شأنها خلق مناصب الشغل، و تشير مصالح الغابات إلى تسطير برنامج سنوي يهدف إلى غرس 200 هكتار من أشجار الفلين للحفاظ على ديمومتها نظرا لأهميتها الإيكولوجية و الاقتصادية.