الحكومة الفرنسية تبدي رغبتها في مناقشة الملف مستقبلا و ترد على برلمانيين

ملف زيارات "الحركى" للجزائر غير مطروح في المفاوضات الثنائية
نفت الحكومة الفرنسية وجود أي مفاوضات مع الجزائر لتسهيل تنقل «الحركى» الراغبين في زيارة الجزائر، ولفتت إلى إمكانية مناقشة الملف مستقبلا في إطار مفاوضات حول تسهيل تنقل رعايا البلدين، وجاء ذلك ردا على استفسارات نواب بالبرلمان الفرنسي بخصوص إمكانية التباحث مع السلطات الجزائرية بشأن تدابير يمكن من خلالها تسهيل زيارة الحركى إلى الجزائر، وقالت الخارجية الفرنسية، بأن الجزائر سيدة في منح أو رفض منح التأشيرات للدخول إلى أراضيها.
قالت الخارجية الفرنسية، بأن ملف «تنقل الحركى» غير مدرج ضمن الملفات التي يجري التباحث حولها مع السلطات الجزائرية، وأوضح «الكي دورسي» في رده على تساؤلات نواب بالبرلمان الفرنسي، بأن مناقشة هذا الملف يمكن أن يتم مستقبلا في إطار مفاوضات حول تسهيل تنقل الرعايا بين البلدين. إلا أنها اعتبرت بأن هذا الأمر غير مطروح في الوقت الراهن.
وذكرت الخارجية الفرنسية، حسب نص الرد الوارد في الجريدة الرسمية الفرنسية، بأن نوعية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا منذ سنة 2012 وحوار الثقة بينهما، يتيح التطرق لكافة المسائل الثنائية مع السلطات الجزائرية، بما فيها تلك المتعلقة بمشاكل تنقل الرعايا الفرنسيين والجزائريين بين البلدين، وذكر بأن السلطات الفرنسية تأمل في أن ترى الرعايا الفرنسيين الراغبين في رؤية الأراضي التي ولدوا بها تتحقق بمرور الزمن.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الجزائر سيدة في منح أو رفض تنقل الحركى إلى أراضيها، وبأن باريس لا يمكنها إجبار الجزائر على ذلك، وعبرت بالمقابل عن أملها في أن ترى رغبة الرعايا الفرنسيين الذين ولدوا في الجزائر تتحقق ويتمكنوا من زيارة مسقط رأسهم، ولفت رد المسؤول الأول ب»الكيدورسي» أن دخول وتنقل الأشخاص على التراب الوطني يعتبر فقط من صلاحيات البلد المعني، الذي يستطيع أن يقرر بكل سيادة السماح والرفض بدخول ترابه لأي شخص أجنبي، وأوضح أنه لا يوجد أي قانون خاص يمكن أن يعتمد عليه الرعايا الفرنسيون من أجل التمكن من دخول تراب بلد أجنبي.
وقد دعا نواب فرنسيون وأعضاء بمجلس الشيوخ، من الحكومة الفرنسية، إدراج ملف «تنقل الحركي وتسهيل زياراتهم إلى الجزائر» ضمن الملفات التي يجري التفاوض حولها مع الجزائر» ومنها ما يتعلق بتسهيل حركة تنقل الرعايا بين البلدين، ودعا برلمانيون، الحكومة الفرنسية لتوضيح موقفها من هذا الملف، مبرزين رغبة الحركى وعائلاتهم زيارة الجزائر.
واقترح السيناتور جون كلود كارل في مساءلة كتابية لوزير الخارجية الفرنسية، إدراج هذه المسالة ضمن المفاوضات التي يمكن إطلاقها بشأن التعديل الجديد المقترح على الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 1968 والتي تتعلق بشروط تنقل وإقامة وعمل الجزائريين في فرنسا، ودعا عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، الحكومة الفرنسية إلى إدراج بند يتعلق بتحسين ظروف تنقل الحركى أو عائلاتهم الراغبين في زيارة الجزائر.