بعد أن طالبوا بتدخل مديرية الصحة بأم البواقي

مؤسسة الصحة الجوارية تتهم أطباء بعيادة قصر الصبيحي برفض الصرامة
كشف أمس الأول القائمون على تسيير مؤسسة الصحة الجوارية بأم البواقي، بأن المشاكل التي طرحها نهاية الأسبوع المنقضي الأطباء العامون بعيادة قصر الصبيحي غير موضوعية، في ظل المعطيات التي تكشف عن تقصير المعنيين في عملهم وفق التقارير المرفوعة، فالصرامة في التسيير وإلزام الموظفين جميعهم بالتوقيع على ورقة الحضور لم يعجب فئة من المستخدمين حسبهم .
مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أحمد حمزة وفي رده على الانشغالات المرفوعة من طرف الأطباء العامين بالعيادة، أكد بخصوص غياب الأمن بأنه توجه بمراسلة للمدير الولائي للأمن يطلب من خلالها تدعيم العيادات الصحية بأعوان الأمن، غير أن الرد كان بأن نقص عدد أعوان الأمن لا يسمح بتخصيص شرطي لكل عيادة، وعن نقص عدد القابلات بين المتحدث الذي كان بمعية مدير الموارد البشرية بالمؤسسة خليل هشام، بأن عيادة قصر الصبيحي هي الوحيدة التي تحتوي على قاعدة للولادة وبالرغم من وجود نقص كبير في عدد القابلات بالمؤسسة إلى أن العيادة تم تغطيتها بنسبة 80 بالمائة، وتم تدعيم العيادة مؤخرا ب4 ممرضات وتعيين بقاعدة الولادة لضمان المناوبة الدائمة. وعن مشكل عدم توفر التحاليل المخبرية، بين المتحدثان إلينا بأن التحاليل كانت تقدم بصفة عادية وفي الفترة الماضية عرفت عيادة المؤسسة نقصا في المادة التي تستعمل في التحاليل، وهو النقص الذي سيجد له حلا هذا الأسبوع، من طرف الممونين الذين سيستقدمون أدوية خاصة بالمخابر، وعن نقص عمال مصلحة الأشعة، كشف مدير المؤسسة بأن الأشعة تقدم نهارا بصفة عادية، والعيادة بها موظفتان مكلفتان بتشغيل أجهزة التصوير الطبي واحدة منهما حامل يمنع عليها ولوج القاعة المخصصة لذلك، والثانية تعمل طوال 6 ساعات يوميا وفق القانون، وأضاف المتحدثان بأن نقص عدد مشغلي أجهزة التصوير الطبي مطروح حاليا، والمؤسسة بها نحو 10مشغلين يتوزعون على عيادة سيقوس ب4 مشغلين واثنين في كل من قصر الصبيحي وعين ببوش وأم البواقي. وعن التجهيزات المعطلة كشفا بان العيادة تدعمت مؤخرا ب3 أجهزة لتخطيط القلب والتي لحقها جميعا العطب وتم تدعيمها بجهاز رابع قبل نحو أسبوع، إضافة إلى جهاز التعقيم وتم تصليح آخر خلال الأسبوع المنقضي، واستفادت العيادة خلال السنتين الأخيرتين من 4 أجهزة للتعقيم، وعن التقشف في الأدوية رد المدير ومرافقه بأن الإدارة راسلت العيادات طالبة العقلانية في تسيير الأدوية وليس التقشف، وأضاف المدير بأن اللجنة المكلفة بتحديد احتياجات الأدوية تعقد اجتماعات دورية على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، والتي تضم 27 عضوا بينهم 14 طبيبا، غير أن الطبيب ممثل عيادة قصر الصبيحي يغيب في كل مرة عن الاجتماعات المنعقدة كل شهرين وهو ما يصعب تحديد حاجيات العيادة من الدواء.
وعن ظروف العمل التي تطرق لها الأطباء رد مسؤول الصحة الجوارية بأن ظروف العمل ملائمة وهي نفسها المتوفرة على مستوى 7 عيادات تابعة للمؤسسة وغرف المناوبة تتوفر على كل التجهيزات، وعن الخصومات والاستفسارات التي اعتبرها الأطباء تحرشات معنويا، رد محدثانا بأن المؤسسة تطبق في ذلك القانون الأساسي المنظم للوظيفة العمومية 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ومعاقبة أي متغيب عن منصبه من دون مبرر، وبخصوص غياب الوجبات الغذائية رد مدير المؤسسة بأن مصالحه أعلنت عن استشارات لمرتين خلال السنة الحالية ولم يتقدم أي ممون والهدف منها تزويد 4 نقاط مناوبة بالوجبات، وتحتمل الإدارة التوجه نحو الإعلان عن استشارة ثالثة، وفند المدير إهانته للأطباء بوصفهم بأطباء الوجبة معتبرا نفسه بالطبيب الذي لا يصح له إهانة زملائه.
وفيما تعلق بجدول مناوبة الأطباء فبين القائمون على تسيير مؤسسة الصحة الجوارية بأن الأطباء هم المسؤولين على إعداد جدول المناوبة، ولجنة الاستعجالات كذلك هي التي تضبط هذا الجدول والتي يغيب عنها كذلك الطبيب المسؤول عن عيادة قصر الصبيحي، وتساءل المتحدث كيف لأطباء أن ينددوا بكثرة عدد المناوبات ويقومون في مقابل ذلك باقتناء مناوبات من زملائهم؟. وعن منحة العدوى فكشف مدير الموارد البشرية بأنهم يستفيدون منها بشكل عادي أما منحة الاستعجالات فيستفيد منها فقط أطباء المؤسسات الاستشفائية، واعتبر المتحدث تفقده للأطباء عبر الهاتف جزء من مهامه والهدف هو ضمان التحاقهم بمناصب عملهم.
المتحدثان كشفا بأن الأسباب الحقيقية التي دفعت الأطباء العامون بالعيادة لتحرير عريضتهم، قيام الإدارة بخصم 3 أيام ل3 أطباء إلى جانب مدير المناوبة بسبب التخلي عن منصب العمل مما أدى إلى وفاة مريضة، فالعقوبات نتجت عن الغيابات غير المبررة، ومن بين الأسباب كذلك إلزام الأطباء وموظفي العيادة بالإمضاء على ورقة الحضور اليومي تطبيقا لتعليمات وزير الصحة، خاصة التعليمة رقم 13 المؤرخة في 5 أكتوبر 2015، إضافة إلى رفض طلب لطبيب وزوجته والموجه للاستفادة من سكن وظيفي بسبب موانع قانونية، وكذا وضع الإدارة لبرنامج عمل يشترط العمل اليومي للأطباء سعيا وراء تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.