لإنهاء البزنسة بها

دفتر شروط جديد لتنظيم الدروس الخصوصية
تلتقي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم 20 أكتوبر الجاري مع ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ والتنظيمات النقابية لمناقشة الملف المتعلق بمعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، بالاتفاق على محتوى دفتر شروط جديد سينظم هذا النشاط، الذي سيخضع مستقبلا لترخيص من وزارة التربية، ومراقبة المصالح البلدية وكذا المالية.
تستأنف اللجنة الخاصة بمعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية المنصبة الموسم الماضي على مستوى وزارة التربية، نشاطها من جديد، بعقد أول اجتماع لها خلال السنة الدراسية الحالية، تزامنا مع انتعاش وتزايد عدد المدارس الخاصة التي تقدم دروسا خصوصية لفائدة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، في مقدمتهم المعنيين باجتياز الامتحانات الوطنية، خاصة شهادة البكالوريا، بعيدا عن رقابة مصالح وزارتي التربية والسلطات المحلية، وكذا وزارة المالية.
و من المنتظر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن نقابات التربية وكذا أولياء التلاميذ، لبحث كيفية السيطرة على انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، بإخضاع هذا النشاط إلى جملة من الضوابط، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب وزارة التربية الوطنية.
وتتجه وزارة التربية إلى فرض دفتر شروط، يلزم الأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية خارج المؤسسات التربوية، بتوفير مجموعة من الشروط، على غرار ما هو معمول به في تونس، التي كانت السباقة إلى تقنين هذا النشاط، عوض منعه تماما، نظرا لاستحالة إقناع الأولياء بعدم اللجوء إلى هذه الدروس، والاكتفاء بما يتلقاه أبناؤهم داخل المؤسسات التعليمية، وهو الحل الذي تؤيده أيضا بعض التنظيمات النقابية الممثلة لعمال التربية، على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى جانب الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ التي يرأسها خالد أحمد.
ومن بين المقترحات المتعلقة بمحتوى دفتر الشروط الجديد الذي تريد وزارة التربية فرضه على المدارس الخاصة التي تنشط في هذا المجال، تسقيف أسعار الدروس الخصوصية، التي تقدر قيمتها لدى بعض الأساتذة ب 10 آلاف دج شهريا، وأن تتوفر الفضاءات التي تحتضن هذه الدروس على عدد من المعايير، من بينها أن تكون مهيأة للدراسة، ومزودة بالمياه الصالحة للشرب، ومعرضة للضوء ولأشعة الشمس، وأن تكون واسعة، وآمنة، وفي أماكن معلومة، إلى جانب ضرورة الحرص على انتقاء الأساتذة، واختيار من لديهم الخبرة، ومن لا يحملون أفكارا متطرفة، مع منع أستاذ المادة من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ الذين يدرسون لديهم بالأقسام، لتجنب «البزنسة» والابتزاز الذي يشتكي منه كثير من الأولياء، جراء إجبار بعض التلاميذ على تلقي الدروس الخصوصية لدى أساتذتهم، لمساعدتهم على الإلمام بالمادة والحصول على المعدل، لتحقيق النجاح، مقابل مبالغ خيالية.
ومن بين مضامين دفتر الشروط الذي تسعى الوزارة لإرسائه بالتنسيق مع وزارة المالية، إخضاع المدارس التي تقدم الدروس الخصوصية لنظام الضرائب، طالما أنها تنشط في العلن وتحقق مداخيل لا بأس بها دون أن تستفيد خزينة الدولة من ذلك، وتستقبل يوميا عشرات التلاميذ ممن يبحثون عن تحسين مستوى تحصيلهم العلمي، مع إلزام تلك المدارس بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية، على رأسها وزارة التربية الوطنية، وكذا إخضاعها لرقابة المصالح البلدية، التي ستكون ملزمة بالمعاينة المستمرة للمقرات التي تحتضن هذا النشاط، للتأكد من مدى احترام دفتر الشروط، وقواعد الأمن والسلامة، علما أن المدارس الحالية التي تنتشر عبر المدن، متخذة أسماء وشعارات مختلفة لاستقطاب الطلبة والمتمدرسين، تنشط دون سجل تجاري ولا ترخيص، ولا تخضع لأي رقابة تذكر، وفق تأكيد رئيس جمعية أولياء التلاميذ.
وتريد وزارة التربية من خلال إعادة فتح ملف الدروس الخصوصية، وضع حدّ للممارسات الفوضوية، وحماية وتأمين التلاميذ، عن طريق حظر ممارسة هذا النشاط في الأقبية والمحلات غير المهيأة، والتي لا يمكن إخضاعها للرقابة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، في وقت يرى فيه أولياء التلاميذ استحالة منع الدروس الخصوصية تماما، بسبب طبيعة ظروف التمدرس على مستوى بعض المؤسسات التعليمية، نتيجة الاكتظاظ وقلة التأطير البيداغوجي، وكذا بعد المؤسسة عن مقر إقامة التلاميذ، فضلا عن نقص تكوين بعض الأساتذة، مقابل إصرار الأولياء على مجابهة كل الصعاب لتمكين أبنائهم من الحصول على معدلات مناسبة التي تمكنهم من اختيار التخصصات التي تضمن مستقبلهم، حين بلوغ المرحلة الجامعية.