وزير العمل يؤكد أن صندوق التقاعد مهدّد بالإفلاس خلال 5 سنوات و يصرح: الحكومة لن تتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي

أكد وزير العمل والتشغيل، محمد الغازي، أمس الثلاثاء، استحالة التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، موضحا في سياق متصل، أن صندوق التقاعد أضحى مهددا بالإفلاس التام بعد خمس سنوات، في حال التراجع عن القرار، داعيا الشرائح العمالية إلى عدم الانسياق وراء الحملة التي تقودها تنظيمات نقابية ضد قرار الحكومة، مطمئنا بأن قانون التقاعد الجديد لن يمس بمكتسبات العمال.
ودعا وزير العمل في ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الوطني لمدراء وكالات صندوق الضمان الاجتماعي المنظم بالعاصمة، الشرائح العمالية إلى عدم الانسياق وراء الحملة التي أثيرت ضد إلغاء التقاعد النسبي، مفندا ادعاء التكتل النقابي الذي شن إضرابا أمس وأول أمس احتجاجا على الإجراء، برفض القطاعات الوزارية التحاور مع العمال، و أكد بأن أبواب كل من وزارات التربية والتكوين المهني والصحة والجماعات المحلية، وهي القطاعات التي مسها الاحتجاج، ما تزال دائما مفتوحة أمام العمال لمناقشة القرار، موضحا أن إلغاء التقاعد النسبي لم يمس بمكتسبات العمال، المتمثلة أساسا في ضمان 80 في المائة من الراتب، و32 سنة من الاشتراكات، فضلا عن توفير مناصب مكيفة لمن يواجهون مشاكل صحية، على غرار موظفي قطاع التعليم، مع والاستمرار في اعتماد الزيادة السنوية في منح ومعاشات التقاعد.وناشد الوزير التنظيمات النقابية عدم التسرع، والتريث إلى غاية صدور النص التشريعي الجديد، موضحا أن صندوق التقاعد يواجه عجزا فادحا، وأنه أضحى مهددا بالإفلاس الفعلي بعد خمس سنوات كأقصى تقدير، في حال لم يتم إلغاء التقاعد النسبي، مؤكد أن قرار الحكومة يهدف بالأساس إلى ضمان مستقبل المتقاعدين، والحفاظ على التوازن المالي لصندوق التقاعد، مضيفا بأنه سيتم بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحديد قائمة المهن الشاقة التي سيستثنيها القانون الجديد للتقاعد، ولن يحرم أصحابها من التقاعد النسبي.و طعن ممثل الحكومة في صحة الأرقام التي قدمها التكتل النقابي بخصوص الاستجابة للإضراب الذي مسّ عددا من القطاعات في اليومين الأخيرين، كاشفا بأن نسبة الاستجابة الإجمالية لم تتجاوز 9.29 في المائة في القطاعات التي شاركت في الإضراب، من مجموع 1 مليون و227 ألف و 498 موظفا، مؤكدا أن المعطيات تم جمعها بطريقة رسمية ومدققة، وأنه على مستوى قطاع التربية شارك نسبة 21 في المائة فقط من الأساتذة في الإضراب، و5.5 في المائة لدى الأسلاك المشتركة، وبلغت النسبة في قطاع الصحة 3.79 في المائة، و 0.18 في المائة في قطاع التكوين المهني، و 0.16 في المائة في قطاع الجماعات المحلية، وأضاف الوزير أنه من باب الديمقراطية أن يعلن كل طرف عن المعطيات التي تم جمعها بخصوص الحركة الاحتجاجية.و أحصى المسؤول استلام 30 ألف طلب على مستوى الوكالات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، للاستفادة من التقاعد النسبي من قبل الأساتذة، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفا بأن الجزائر تعد الدولة الوحيدة تقريبا التي ما تزال تطبق التقاعد المسبق أو النسبي في العالم.وجدّد الوزير التذكير بأن التقاعد النسبي تم فرضه على الجزائر من قبل الأفامي سنة 1997، مما ألزم الدولة بدفع منح للعمال الذين أحيلوا على التقاعد الطوعي وغير الطوعي، بعد أن تم غلق العشرات من الوحدات الصناعية، مضيفا أن إلغاء التقاعد النسبي لا يعني التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي والحفاظ على القدرة الشرائية، التي سيتم تحسينها والدفاع عنها، باعتبارها مكاسب قررها رئيس الجمهورية.