الأراضي المسقية لا تتجاوز نسبة 1.6 بالمائة

شح الموارد المائية يقلص المساحات الزراعية المستغلة إلى النصف
أطلقت مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، حملة تحسيسية لحث الفلاحين على خدمة وإعادة استغلال الأراضي البور، فيما يؤكد إتحاد الفلاحين، بأن نصف المساحات الزراعية لا تستغل كل عام، بسبب شح الموارد المائية، وقلة الأراضي المسقية.
وذكر مدير المصالح الفلاحية، في اتصال بالنصر، بأنه وتنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية، فقد باشرت مصالحه حملة تحسيسية وتوعية لحث الفلاحين على خدمة أراضيهم البور، حيث ذكر بأن العملية لا تزال مستمرة إلى غاية منتصف الشهر المقبل، أين سيتم الضبط النهائي للأراضي الفلاحية المزروعة بالولاية، بحسب قوله.
وأضاف المتحدث، بأنه وفي إطار إنجاح موسم الحرث والبذر، فإن الشباك الوحيد على مستوى التعاونية الفلاحية، قد قدم أزيد من 1600 إعانة مالية بقيمة مالية تتجاوز 1.7 مليار سنتيم، كما تم توزيع 166 قنطارا من البذور والعملية تبقى متواصلة إلى غاية اختتام الموسم، بحسب تأكيده.
وذكر رئيس الإتحاد الولائي للفلاحين، بأن عدد الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة بالولاية، يتجاوز 120 ألف هكتار، في حين أن 50 بالمائة منها فقط تستغل في كل سنة، حيث أن الفلاحين يعمدون إلى زراعتها في سنة ويتركونها في السنة الموالية لكي تستريح، بسبب قلة و شح الموارد المائية، مشيرا إلى أن نسبة المساحات المسقية لا يتجاوز 1.6 بالمائة وهو رقم ضئيل مقارنة بالمساحات الزراعية الشاسعة والنشاط الفلاحي بالولاية، على حد تعبيره.
وتتوفر ولاية قسنطينة على إمكانيات كبرى في جميع الشعب الفلاحية، حيث تعد رائدة في مجال إنتاج الحليب و زراعة الحبوب، حيث سجلت خلال الموسم الفارط انتاجا فاق 1 مليون و 800 ألف قنطار، بالرغم من عدم ملاءمة الظروف المناخية التي عرفتها المنطقة، كما احتلت بلدية عين عبيد المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص إنتاج الحبوب، في حين تراهن مديرية المصالح الفلاحية على تطوير عملية السقي التكميلي ، إلى جانب العمل على تجاوز معدل إنتاج 24 قنطارا في الهكتار الواحد، خلال الموسم الجاري.
وكان وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم قد صرح في زيارة عمل قادته إلى الولاية، بأن مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة لا تستغل بالجزائر، حيث ذكر بأنه من بين 6 ملايين هكتار محصية لم تستغل سوى 50 بالمائة منها فقط، وهو أمر اعتبره المسؤول غير مقبول، مشيرا إلى أن الدولة ستسترجع جميع المساحات البور، حتى تلك المملوكة منها للخواص باستعمال ما أسماه قوة القانون، حفاظا على ما أسماه بالأمن الغذائي للجزائريين.