في لقاء تشاوري جديد مع وزير الطاقة نور الدين بوطرفة

وزير الطاقة السعودي يؤكد ضرورة تفعيل اتفاق أوبك بالجزائر خلال اجتماع فيينا
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، مساء أول أمس بالعاصمة، ضرورة توصل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، إلى توافق من أجل تفعيل اتفاق الجزائر التاريخي القاضي بتخفيض إنتاج المنظمة إلى مستوى يتراوح بين 5ر32 و 33 مليون برميل يوميا.
وقال السيد الفالح في تصريح عقب استقباله من طرف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة في إطار لقاء تشاوري أنه»في ظل التذبذب الذي تشهده أسواق النفط فإنه من الضروري الوصول إلى توافق بين دول أوبك والاتفاق على آلية فاعلة وأرقام محددة لتفعيل الاتفاق التاريخي الذي تم اتخاذه في الجزائر» أواخر شهر سبتمبر الماضي خلال الاجتماع الاستثنائي للمنظمة.
وأعرب الوزير السعودي بالمناسبة، عن تفاؤله إزاء توصل أعضاء المنظمة -خلال اجتماعهم في 30 نوفمبر بفيينا - إلى»اتفاق عادل ومتوازن وبمساهمة جميع دول المنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي خصت بها كل من ليبيا ونيجيريا والسماح لهم برفع الإنتاج بعد الاستقرار الأمني والتجميد عند مستوى متفق عليه بالنسبة لإيران».وتابع قائلا «أنا متفائل، الجزائر ستنجح في مساعدة جميع الدول للوصول إلى هذا التوافق. نحن نسير في الطريق الصحيح اجتماع فيينا سيكون ناجحا وموفقا».ونوّه من جديد باتفاق الجزائر الذي اعتبره نقطة تحول في أسواق النفط وأيضا في العلاقات داخل المنظمة وفي التفاهم الذي بدا يتبلور بين المنظمة والدول المنتجة خارجها.وعن التذبذب الحالي الذي تشهده أسعار برميل النفط، أكد الفالح أن عوامل ضغط كثيرة أدت إلى هذا التذبذب من بينها عودة الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة إضافة إلى عوامل اقتصادية و جيوسياسية أخرى.
من جانبه، أكد بوطرفة أنه قيم رفقة الوزير السعودي أوضاع السوق النفطية منذ اجتماع الجزائر إلى اليوم موضحا أنهما تناولا الإجراءات التي يجب أخذها بعين الاعتبار للتوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الوزاري المقبل لوزراء المنظمة بفيينا.وأضاف أنه سيكون»اتفاقا يشارك فيه جميع أعضاء المنظمة حتى نؤكد أن منظمة أوبك مازالت فعالة».للتذكير، ترأس الجزائر اللجنة التقنية التي تم الاتفاق على إنشائها في اجتماع سبتمبر وهي مكلفة خاصة بتحديد ميكانزمات تخفيض الإنتاج لكل بلد من بلدان المنظمة، والتنسيق مع البلدان خارج المنظمة لتجسيد بنود اتفاق الجزائر.