بوشوارب يدعو لشراكة استراتيجية والإمارات تطلب مزيدا من التسهيلات للاستثمار: الإمارات ستضخ ملايير الدولارات في مشاريع جديدة بالجزائر

دعا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إلى وضع أسس متينة لإقامة شراكة قوية بين الجزائر والإمارات، لترقى إلى درجة الشراكة النموذجية والإستراتيجية، وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، من جانبه اقترح وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، تقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمارات الإماراتية للوصول بشراكة البلدين الإستراتيجية إلى المستوى المأمول
ينتظر أن توقع الجزائر والإمارات، اليوم، على عدة اتفاقيات شراكة في عديد المجالات الصناعية والتجارية، حيث أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الإماراتي، أن مسار الشراكة بين البلدين سيتدعم باستثمارات قوية في مجالات الميكانيك وصناعة الأدوية.
وأعلن بهذا الخصوص التوقيع على اتفاق لإنشاء مصنع لتحويل مادة الأمونياك إلى الميلامين، إضافة إلى مشروع لمعالجة الزيوت المستعملة، وإنتاج الزيوت الصناعية، ومصنع أخر للحديد والتعدين بولاية عنابة، ومشروعين في مجال الفلاحة لإنتاج الحليب، وقال بوشوارب أن كل هذه المشاريع تضع الإمارات ضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين. وأكد عبد السلام بوشوارب، خلال افتتاح اللقاء بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن الجزائر والإمارات تمكنتا من فتح فصل جديد من العلاقات الثنائية ووضع أسس شراكة جديدة، نريد أن نرتقي بها إلى مصاف النموذجية والإستراتيجية.
وكشف بوشوارب، أن الجزائر والإمارات تربطهما حوالي 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشراكة وتسيير الحظائر الصناعية والسياحة والنقل البحري والموانئ وغيرها، ولجنة مشتركة تجتمع دوريا، وإطار مؤسساتي كامل ومتكامل بين البلدين.
وشدد بوشوارب على ضرورة تفعيل كل هذه الاتفاقات بنجاعة أكبر خاصة وأن الجزائر قامت باتخاذ كافة الإجراءات لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار الخارجي، كما قامت بتعديل قانون الاستثمار وإطلاق إستراتيجية صناعية ومنجمية جديدة لجعلها قاطرة لبعث التصنيع في البلاد وبعث قطاعات أخرى على غرار الزراعة والرقمية والسياحة والطاقات المتجددة. وأكد بوشوارب، أن الجزائر تعول كثيرا على القدرات الاستثمارية التي تتوفر عليها الشركات الإماراتية، مضيفا أن الجزائر توفر فرصا هائلة لإقامة مشاريع مشتركة موجهة للسوق الداخلية أو التصدير نحو أوروبا أو إفريقيا بفضل الموقع الجغرافي الذي تتوفر عليه البلاد فضلا عن الاستقرار الذي تنعم به الجزائر، كما يمكن أن تكون الإمارات العربية جسرا للمؤسسات الجزائرية نحو أسواق الخليج واسيا، مضيفا هذا هو التكامل الاقتصادي الذي نطمح إليه يجعل من الجزائر والإمارات قطبين صناعيين واقتصاديين هامين ومتكاملين في الفضاء العربي يربطان ثلاث قارات بأكملها.
من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد بن حميد الطاير، أن الملتقى يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال «إننا نتطلع إلى أن يتمخض هذا الملتقى عن فتح آفاق جديدة للعمل المشترك المثمر من أجل اقتصاد مستدام غير معتمد على الموارد الناضبة وأن يشكل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وتدارس سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية التي تربط بين البلدين وصولا بها إلى المستوى الذي يتناسب وطموحاتنا وآمالنا بالنظر إلى الإمكانات وفرص الاستثمار المتاحة وخصوصا في مجالات المالية والصناعة والسياحة والعقارات والطاقة المتجددة».
ونوه بأن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تشير الإحصاءات إلى وصوله لحوالي مليار دولار في العام 2015، كما سجل نموا قدره 14 بالمئة في العامين 2013-2014. و أضاف أنه على صعيد الاستثمارات فإن هناك عددا معتبرا من الشركات الإماراتية العاملة في الجزائر يتراوح حجم استثماراتها الفردية الفعلية والمخططة بين 4 ملايين دولار إلى 5.2 مليار دولار ومنها على سبيل المثال شركة مبادلة وشركة أميرال وشركة ستيم وآبار والشركة الإماراتية الدولية للاستثمار، بينما قدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الجزائر بحوالي 10 مليارات دولار في 2015.
وأكد أن الإمارات تنظر بعين التقدير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال ومن هذه الجهود قانون الاستثمار الصادر في أوت 2016 والذي أعاد هيكلة الامتيازات الاستثمارية لصالح المستثمر وبما يتوافق مع رؤية الجزائر الاقتصادية وأولوياتها التنموية كما عمل على تبسيط الإجراءات وإزالة العراقيل.
ودعا الوزير الإماراتي، الجانب الجزائري إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمارات الإماراتية للوصول بشراكة البلدين الإستراتيجية إلى المستوى المأمول ومن ذلك الفتح الكامل للأجواء الأمر الذي من شأنه أن يشجع المزيد من التبادل التجاري والسياحي إضافة إلى العمل على تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خصوصا في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة .
وأكد الطاير الاستعداد لمشاركة الخبرات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للاستثمارات الجزائرية سيما بعد توقيع اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات معربا عن أمله بأن تتكرر مثل هذه اللقاءات في سبيل تعزيز التعاون وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.