طعنوا في نسبة الزيادة التي أعلنها ولد عباس

الأطباء العامون والأخصائيون يتمسكون بإضراب 16 ماي
أعلن أمس الأطباء العامون للصحة العمومية والأطباء الأخصائيون الممارسون في الصحة العمومية تمسكهم بالإضراب غير المحدود المقرر في السادس عشر من الشهر الجاري، مشيرين أنهم لم يتلقوا أي إشعار بخصوص رفض العدالة للإضراب كما أعلن بذلك وزير القطاع جمال ولد عباس، واتهموا هذا الأخير بمحاولة تكسير الإضراب وتأليب الرأي العام ضدهم.
لم يول الأطباء العامون والأطباء الأخصائيون الممارسون في الصحة العمومية أي اعتبار لتهديدات وزير القطاع جمال ولد عباس وأعلنوا أمس تمسكهم بالإضراب العام غير المحدود المقرر في 16 ماي الجاري، وقال كلا من الدكتور محمد يوسفي والدكتور إلياس مرابط رئيسا النقابة الوطنية الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين العامين في الصحة العمومية على التوالي أمس في ندوة صحفية عقداها بدار النقابات بالعاصمة أنهم لم يتلقوا أي إشعار بخصوص رفض العدالة للإضراب الذي دعوا إليه كما صرح بذلك جمال ولد عباس أول أمس، وبالتالي فهم متمسكون بالإضراب المقرر بعد غد الاثنين ولن يتراجعوا عنه.وأوضح الدكتور إلياس مرابط عن الأطباء العامين أنهم عقدوا لقاء بالوزارة الوصية يوم الثلاثاء الماضي لكنه لم يخرج بأية نتيجة، حيث رفضت الوصاية حسبه إعطاءهم القرار الرسمي الخاص بالنظام التعويضي الذي ينص على زيادة في رواتبهم تصل إلى 80 بالمائة، وبالتالي -يضيف المتحدث- فإن الوضع بالنسبة لهم لم يتغير مادامت الوصاية رفضت إعطاءهم المعلومة الصحيحة الخاصة بنسبة الزيادات.
وأضاف أن النقابة ستذهب بعيدا إلى غاية انتزاع حقوقهم وعلى رأسها أعادة مراجعة القانون الخاص بهم سيما ما تعلق بالبنود الخاصة بالتصنيف والتدرج في الرتب، وكذا نظام المنح والتعويضات، الذي قال بشأنه انه مرتبط بالملف الأول، إلى جانب تمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقها في السكن ورفع كل العراقيل عن النشاط النقابي.
من جانبه أكد الدكتور يوسفي عن الأطباء الأخصائيين أنهم عقدوا بدورهم يوم الأربعاء الماضي لقاء بالوزارة الوصية لكنه لم يكن مثمرا، ولم تتمخض عنه أية نتيجة لأن مطالبهم لم تلب، واعتبر المتحدثان تبعا لذلك بأن هذين اللقاءين باءا بالفشل الذريع لأنهما لم يخرجا بأية نتيجة ايجابية لصالح الأطباء.
وطعن الأطباء العامون والأخصائيون على السواء في نسبة الزيادة التي أعلن عنها وزير القطاع جمال ولد عباس والتي قال أنها تتراوح بين 70 و80 بالمائة، وقالوا أنهم لما حللوها من جميع الجوانب وجدوا أنها تتراوح بين 25 و48 بالمائة فقط من الأجر القاعدي الصافي، ذلك أن الوصاية احتسبت نسبة المنحة التعويضية التي تعطي لهم كل ثلاثة أشهر والتي تقدر بنسبة 40 بالمائة، وهوالأمر الذي زاد من إصرارهم على مواصلة نضالهم بعدما اقتنعوا على حد قولهم بأن جمال ولد عباس لا يسعى إلى إجراء أي جلسات حقيقية للحوار بل يعتمد سياسة الهروب للأمام، ويدفعهم من خلال تصريحاته الاستفزازية للخروج للشارع.
وقال الدكتور يوسفي في هذا الإطار ردا على تصريحات الوزير بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي " نحن لسنا شحاذين ولن نموت جوعا ولدينا شهاداتنا" مجددا تمسك نقابته بالمطالب المرفوعة إلى غاية تحقيقها بالكامل.