فيما وضع 7 آخرين تحت الرقابة

حبس متهمين في قضية انتحال عضوية ديوان مكافحة الفساد
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قضاة غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، أمروا بوضع اثنين من عناصر الشبكة الوطنية التي انتحل أفرادها صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بالفتاة (ح.أ) من مواليد 1988 وابن عون الدفاع الذاتي المسمى (ع.ش) من مواليد 1994، فيما تم وضع الموظف ببلدية قصر الصبيحي (ط.ج) ومنتحل صفة ابن الوزير الأول المقيم بحي الرياض بقسنطينة المدعو (ب.ع.غ) ورئيس كتاب الضبط المتقاعد من محكمة أم البواقي (ج.ع)، وعوني الدفاع الذاتي (ع.ع.ا) و(ب.م) والفتاة القاطنة بواد الشحم بقالمة (د.أ) الحاملة لشهادة مهندس دولة في التغذية والتغذي والحرفي (ك.ق) تحت الرقابة القضائية، وأفرجت الغرفة على كل من المدعو (ن.ف) و(ق.ص) و(ع.ص) و(د.أ).
قضاة غرفة الاتهام خلصوا إلى متابعة عناصر الشبكة الوطنية بجناية الاستحواذ على معلومات ومستندات يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الإضرار بالدفاع الوطني، وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، وجنحة عدم إبلاغ السلطات بوجود أفعال وخطط أو غيرها من النشاطات، التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني وقت السلم، وكذا جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف كانت قد تؤدي إلى قيد اسمه في صحيفة السوابق القضائية، والتزوير واستعمال المزور في وثيقة عرفية.
مصادر النصر، كشفت بأن المتهمة المنحدرة من منطقة حسين داي بالعاصمة، تقوم بإيهام من انضم للديوان المزيف لمكافحة الفساد من بين المتهمين بارتدائها لباسا بروتوكوليا وحملها جهازا لاسلكيا لأجهزة الأمن، وبينت التحريات بأنها منحت هدية لرئيس كتاب الضبط المتقاعد (ج.ع) تمثلت في جهاز إعلام آلي محمول والذي يستعمله في إرسال واستقبال تقارير دورية، وضبطت فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك بأم البواقي بحوزة المتهم حقيبة يدوية بها تقارير أنجزها عناصر الشبكة عن وضعية الجاليات الجزائرية في كل من تونس والمغرب ودبي وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى حجز مخططات أمنية لبعض البلديات بولايات الشرق الجزائري.
المعطيات الرسمية التي نحوزها، بينت بأن ابن عون الدفاع الذاتي الذي أودع الحبس المدعو (ع.ش)، تقدم من الحرفي في مجال النقش على المعادن المنحدر من غرداية المسمى (ك.ق) من مواليد 1980، من محله المتواجد بحي عباد علاوة بأم البواقي، ومنحه جهاز قارئ الأقراص "فلاش ديسك" طالبا منه إنجاز بطاقات مهنية لمنتحلي صفة عناصر بالديوان، ليصنع الحرفي قرابة 10 بطاقات مهنية تحمل عبارة "غولف» وهي البطاقات التي اتضح بأن الحصول عليها يقتضي منح مبلغ 4 ملايين سنتيم، والانضمام للديوان بحسب التحقيقات يتطلب مبلغ 25 مليون سنتيم كمصاريف للتأمين على الحياة، وأوهمت المتهمة الرئيسية بمعية الموقوف الآخر العشرات من الضحايا بقدرتهم بواسطة البطاقة المهنية الولوج لمناطق تتواجد بنادي الصنوبر بسيدي فرج، وكذا الولوج لمناطق سياحية بالعاصمة مخصصة لإطارات سامية بالدولة.
القضية بيّنت بأن بعض عناصر الشبكة يتواصلون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و تعرفوا على المسمى (ع.ع.س) الذي أوهمهم بأنه مستشار بالوزارة الأولى، وفي بعض الأحيان يقدم نفسه على أنه مدير لإذاعة وادي سوف، وبمقدرته بمعية زوجته المكناة «الحاجة» على حل قضايا عالقة وإيجاد وظائف في قنصليات ومؤسسات متنوعة في دول مختلفة، في الوقت الذي يقدم المسمى (ب.ع.ع.غ) من مواليد 1977 نفسه على أنه ابن الوزير الأول، أين التقى بعديد المتهمين بقسنطينة وتسلم مبالغ مالية نظير الخدمات التي يقدمها والتي تجاوزت إجمالا 400 مليون سنتيم.
من جهتها مهندسة الدولة في التغذية والتغذي المقيمة بواد الشحم بقالمة، بينت بأن المتهم (ع.ش) أوهمها بقدرته على توظيفها ككاتبة لسفير الجزائر بالإمارات، وكانت أولى مهماتها الالتقاء بمنتحل صفة ابن الوزير الأول الذي سلمها ظرفا مغلقا نقلته معها للمتهمة (أ.ح) التي التقت بها في تركيا، وتسلمت في مقابل ذلك مبلغ 20 مليون سنتيم، وبينت التحقيقات بأن المتهمين المتابعين تلقوا في حساباتهم البريدية مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والصعبة، وضمنت لهم المتهمة الرئيسية رحلات لخارج الوطن باتجاه دول مختلفة، أين كلفوا بمهمات خارج الوطن على غرار رصد واقع الجاليات الجزائر عبر عدة دول، ونقلوا في مقابل ذلك معطيات مهمة للجهات التي تضمن لهم سيولة مالية، واعترف المتهم الرئيسي بأن الرحلات السياحية مست حتى «مير» قصر الصبيحي الحالي الذي سدد له رحلة ب20 مليون سنتيم باتجاه تركيا فيما تكفل المتهم (ع.ش) بمصاريف رحلة ابنه ل3 أيام باتجاه تونس.
المتهم الموقوف (ع.ش) أوهم المتهم رئيس كتاب الضبط المتقاعد بقدرة الجهات التي يعملون لصالحها على توظيفه واليا منتدبا، واقترح من جهته توظيف ابنه كملحق ديبلوماسي بسفارة الجزائر بفرنسا، واعترف المتهم نفسه بقيامه بتزوير مراسيم رئاسية من بينها مرسوم عين بموجبه عون الدفاع الذاتي (م.ب) قنصلا بدولة إسبانيا ومرسوم آخر عين بموجبه والده كعضو بالديوان المركزي لقمع الفساد وحرر 3 مراسلات مزورة بختم الوزير الأول يكلف من خلالها بقية المتهمين بزيارة مؤسسات عمومية.
وبينت التحقيقات بأن المفرج عنهم ومن بينهم موزع للحليب راحوا ضحايا لمنتحلي صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد، أين نقلوه بمعيتهم لعدة إدارات قاموا بتفتيشها بحجة إخضاعه لتربص، واعدين إياه بمنصب سامي وسلبه المسمى (ع.ع.ا) مبلغ 4 ملايين سنتيم، كما اتضح بأن صاحب الوكالة الهاتفية (ع.ص) راح ضحية لشقيقه الموقوف الذي يلج الوكالة في غيابه ليتحصل على شرائح هاتفية ببطاقات تعريف زبائن الوكالة أنفسهم.