مصادر تؤكد بأن بعضها فوضوي

المصادقة على ربط عدة أحياء بالغاز الطبيعي
وافق، أمس، أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، على تمرير قرار يقضي بالسماح بربط عدد من الأحياء «الفوضوية» بالغاز الطبيعي، بينما أمضى منتخبون ينتمون لعدد من الكتل الحزبية على طعن يرفضون فيه تعديلا في المناصب أجراه «المير» دون أن يصادقوا عليه.
و صادق أعضاء المجلس خلال دورته الاستثنائية، بالأغلبية، على مشروع مداولة يسمح من خلالها ل «المير» بإبرام صفقة بالتراضي البسيط تقارب قيمتها المالية 6.5 مليار سنتيم مع شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق، و ذلك من أجل ربط سبعة أحياء بالغاز الطبيعي، و يتعلق الأمر بالنعجة الصغيرة و تحصيصي الباردة و بلطرش و أرض بلغربي و كذا تحصيصات المنية 2، و الجدور و ثلاثة مساكن ريفية ببوالقميحات.
و جاء في نص مشروع المداولة التي قدمها مدير الانجازات ببلدية قسنطينة، أن الصفقة أبرمت عملا بالمادة 49 من المرسوم الرئاسي 15/247 المنظم للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، على أن تدوم مدة الأشغال 12 شهرا ابتداء من تاريخ انطلاقها و يكون ذلك مقيدا ببرنامج التمويل الذاتي، كما جاء في الوثيقة أن الصفقة حصلت على تأشيرة لجنة الصفقات بتاريخ 12 ماي الماضي، و ذلك تحت رقم محضر 9/16.و قد طرح عدد من المنتخبين أسئلة حول الوضعية القانونية للأحياء المعنية بمشروع الربط، و ما إذا كانت نقاط فوضوية معنية ببرنامج الهدم الذي أعدته مديرية العمران و بإشراف مباشر من مصالح الدائرة، حيث أكد «المير» أن الأمر يتعلق بتحصيصات قانونية، غير أن مصدرا مسؤولا بالبلدية فضّل عدم الكشف عن هويته أوضح للنصر على هامش الدورة، أنه و باستثناء جزء من تحصيص الباردة، فإن باقي الأحياء المعنية بمشروع الربط غير قانونية و بأن كافة المباني المنجزة بها تمت بطرق غير مشروعة، كما أن هذه العقارات لا يحوز أصحابها على عقود موثقة، و كشف مصدرنا أن ما صادق عليه أعضاء المجلس مخالف لقانون مكافحة البناءات الفوضوية، بدليل أن البلدية قامت نهاية الأسبوع بهدم عدد من هياكل البنايات على مستوى النعجة الصغيرة. و بالمقابل رفض 17 منتخبا المصادقة على تعديل في المناصب أجراه رئيس المجلس، يخص إنهاء مهام نائبه المكلف بالممتلكات و تعويضه بمندوب المندوبية الخاصة لصالح باي، إضافة إلى تبادل بين مندوبة الزيادية و رئيس لجنة الثقافة، مع تعيين مندوب سيد مبروك على رأس لجنة الممتلكات، و اعتبر المنتخبون أن الإجراءات التي قام بها رئيس البلدية مبالغ فيها و من شأنها التسبب في عدم استقرار هياكل البلدية، كون «المير» أجرى تعديلات في المناصب بمناسبة كل دورة، و قرر منتخبون بعد نهاية الدورة، تحرير طعن للوصاية من أجل عدم السماح بتمرير القرار بدعوى عدم المصادقة عليه من قبل الأعضاء مثلما ينص عليه القانون البلدي، في حين تمسك رئيس البلدية بشرعية ما قام به، كونه يندرج ضمن صلاحياته.