منع التدخل في عمليات إعادة الإسكان

مكتب الدراسات «سو» مهدد بعقوبات قاسية
أجلت السلطات الولائية بقسنطينة تسليم السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين إلى الدخول المقبل، في وقت تعرف العديد من المشاريع التابعة لقطاع التعليم العالي "إهمالا" و «سوءا في المتابعة»، كما هدد الوالي مكتب الدراسات "سو" بتسليط أقصى العقوبات في حال تدخله في برامج إعادة الإسكان، و ذلك خلال زيارة العمل التي قام بها أمس.
و اشتكت المقاولات المكلفة بإنجاز 460 سكنا وظيفيا للأساتذة الجامعيين بالمدينة الجديدة علي منجلي، من عدم تلقيها لمستحقاتها المالية و تسوية الوثائق الإدارية للمشروع الذي انطلقت الأشغال به سنة 2011، قبل أن تتحصل المؤسسات المنجزة على شهادات التوقف لمدة ثلاث سنوات، و هو ما اعتبره والي قسنطينة كمال عباس بالأمر غير المقبول، كما وقف المسؤول على «إهمال و اختلالات» في متابعة المشروع من طرف مكتب الدراسات و مديرية السكن التي تسير بالنيابة من طرف مدير التجهيزات العمومية، و حمل المقاولات جانبا من التقصير في الإنجاز، موجها أوامر باستئناف و استكمال الأشغال و كذا الانطلاق في التهيئة، متعهدا في تصريح للصحافة بتسليم المشروع قبل الموسم الجامعي المقبل.
و بموقع مشروع ألفي مقعد بيداغوجي و ألف سرير التابعين لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وقف كمال عباس على حالة كبرى من الإهمال و سوء المتابعة من طرف مكتب الدراسات «سو»، حيث أن ممثل المكتب أبدى جهلا و عدم تحكم في تسيير الأشغال بالمشروع الذي يعرف تأخرا، و هو ما دفع بالوالي إلى توجيه تهديدات بفسخ الصفقة معه، كما اتهم المكتب المذكور بالتدخل غير الشرعي في برامج الترحيل و ابتزاز المواطنين و هدده بعقوبات قاسية في حال تكرار استقباله للمطالبين بالسكن، حيث أكد بأن إحصاء و تنظيم إعادة الإسكان «لم تعد من صلاحيات المكتب».
كما زار الوالي مشروع إنجاز 1000 مقعد بيداغوجي بالوحدة الجوارية 5، الذي أكد بأنه سيستلم قبل الدخول الجامعي المقبل، و كذا ساحة الأمير عبد القادر التي استفادت من عملية لإعادة تهيئتها في إطار مشاريع عاصمة الثقافة العربية منذ أزيد من عامين، إذ من المنتظر أن تسلم في نهاية الشهر المقبل.