وزارة التجارة تكشف في تقرير لها

ظهور 44 سوقا فوضوية جديدة في سنة
كشف تقرير لوزارة التجارة عن ظهور ما لا يقل عن 44 سوقا موازية جديدة، في حين أن حوالي 1.035 سوقا تم إزالتها منذ إطلاق عملية مكافحة المواقع التجارية غير القانونية في أوت 2012.
فمن بين 1.412 سوقا موازية كانت موجودة قبل 2012, تم إزالة 73 في المائة خلال أربع سنوات أي 1.035 موقعا غير قانوني، يفيد نفس التقرير ، الذي أشار إلى أنه من بين 49.856 متدخلا ينشطون في هذه الأسواق، تم إعادة إدماج 21.239 تاجرا في القطاع التجاري الشرعي أي بنسبة 42 بالمائة.يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أطلقت في أوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية.
وبالموازاة، تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه التجارة غير الموازية بمئات المشاريع للأسواق الجوارية والأسواق المغطاة.في هذا الصدد، سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا ب 12 مليار دج وجه لانجاز 783 سوقا جواريا.والى غاية نهاية 2016، تم استلام 635 سوقا جوارية لكن من بينها 242 سوقا منجزة وغير مستغلة، و163 لم يتم توزيعها بعد، في حين أن 148 سوقا ينتظر الانجاز.
وبالنسبة للأسواق غير المستغلة، تفسر هذه الوضعية عموما برفض المتدخلين استغلالها بفعل صغر حجمها أو بعدها عن المناطق العمرانية والتجارية، يوضح نفس المصدر.
ويتعلق الأمر أيضا بعدم توزيع المحلات للمستفيدين من طرف البلديات وإهمال المحلات من طرف المستفيدين، وعدم استكمال التهيئة الخارجية (كهرباء ومياه) وغير ملائمة مساحة المحل مع بعض النشاطات التجارية.
وبخصوص مشروع انجاز الأسواق المغطاة من طرف وزارة التجارة كان المشروع يهدف في البداية لانجاز 291 من هذه الأسواق بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير دج.ويشير نفس التقرير إلى أن «هذا المشروع يرمي خاصة إلى تحسين توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وتقريب المواطنين من مراكز التزود بهذه المنتجات».ولكن تبعا لتجميد أو إلغاء مشاريع التجهيزات العمومية، انتقل عدد المشاريع المنجزة للأسواق المغطاة على المستوى الوطني من 291 سوقا الى 80 سوقا، حسبما جاء في التقرير.وحتى نهاية 2016، قدر عدد الأسواق المغطاة التي تم استلامها ب21 فقط : 11 بمعسكر (منها 2 فقط قيد الاستغلال) و4 بالبليدة و3 أسواق بقسنطينة وسوقين بالنعامة وسوق واحد بالبويرة.