44 سوقا فوضويا يعود إلى الواجهة من جديد

رغم تسخير الحكومة ل12 مليار لإنجاز أخرى جوارية قصد القضاء عليها

كشف تقرير لوزارة التجارة عن ظهور ما لا يقل عن 44 سوقا موازيا جديدا، في حين أن حوالي 1.035 سوقا تم إزالته، منذ إطلاق عملية مكافحة المواقع التجارية غير القانونية في أوت 2012.
وأضاف التقرير ذاته أنه من بين 1.412 سوقا موازيا كانت موجودة قبل 2012، تم إزالة 73 في المائة خلال أربع سنوات أي 1.035 موقعا غير قانوني، يفيد نفس التقرير الذي أشار إلى أنه من بين 49.856 متدخلا ينشطون في هذه الأسواق، تم إعادة إدماج 21.239 تاجرا في القطاع التجاري الشرعي أي بنسبة 42 بالمائة.
يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أطلقت في أوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية.
وبالموازاة، تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه التجارة غير الموازية بمئات المشاريع للأسواق الجوارية والأسواق المغطاة.
في هذا الصدد سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا ب 12 مليار دج وجه لانجاز 783 سوقا جواريا.
في السياق ذاته وإلى غاية نهاية 2016، تم استلام 635 سوقا جواريا لكن من بينها 242 سوقا منجزا وغير مستغل، و163 لم يتم توزيعها بعد، في حين أن 148 سوقا ينتظر الانجاز.
وبالنسبة للأسواق غير المستغلة، تفسر هذه الوضعية عموما برفض المتدخلين استغلالها بفعل صغير حجمها أو بعدها عن المناطق العمرانية والتجارية، يوضح نفس المصدر.
أما بخصوص مشروع انجاز الأسواق المغطاة من طرف وزارة التجارة كان المشروع يهدف في البداية لانجاز 291 من هذه الأسواق بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير دج.
هذا ويشير نفس المصدر إلى أن "هذا المشروع يرمي خاصة إلى تحسين توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وتقريب المواطنين من مراكز التزود بهذه المنتجات"، ولكن تبعا لتجميد أو إلغاء مشاريع التجهيزات العمومية، انتقل عدد المشاريع المنجزة للأسواق المغطاة على المستوى الوطني من 291 سوقا إلى 80 سوقا، حسبما جاء في التقرير.