لمعرفة مدى التزام المستفيدين بالاتفاقيات

لجان الدوائر تحقق في محيطات استصلاح الأراضي بقالمة
قالت مصادر من مديرية الفلاحة بقالمة بأن لجانا على مستوى الدوائر العشر تحقق حاليا في محيطات استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز قبل إعداد تقرير مفصل يرسل إلى والي الولاية، حول وضعية هذه المحيطات و العاملين بها و مدى التزام المستفيدين بالاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة العامة للامتيازات الفلاحية، التي كانت تدير ملف استصلاح الأراضي الزراعية و الاستثمار فيها.
و أضافت نفس المصادر بأن تطهير المحيطات المتربعة على مساحات هامة من الأراضي ستكون بعد انتهاء التحقيقات الميدانية الجارية حاليا حيث لا يستبعد إسقاط الكثير من الاستفادات و إلغاء عقود الامتياز، نظرا للوضعية التي صارت عليها عدة محيطات استهلكت المال و الجهد لكنها تحولت إلى غابات و أحراش بعد فشل المستثمرين في إنجاز مشاريعهم و المحافظة على الطابع الزراعي لأراضي تلك المحيطات المنتشرة بعدة بلديات. و تحولت الكثير من مواقع استصلاح الأراضي بقالمة إلى مناطق مهجورة بعد أن غادرها المزارعون و توجهوا إلى مهن أخرى، مؤكدين بأنهم لم يتمكنوا من مواصلة العمل في المحيطات المستصلحة بسبب انعدام عقود الامتياز و العزلة و انعدام الماء و الكهرباء و الطرقات كما هو حال محيطات السطحة غربي قالمة. و يواجه ديوان الأراضي الزراعية بقالمة تحديات كبيرة لتطهير محيطات الاستصلاح و إعداد قائمة جديدة للمستفيدين و عقود امتياز تضمن حقوقهم و حقوق المجموعة الوطنية المالكة للأراضي الخاضعة لحساب الدولة. و ينتظر أن تقدم لجان الدوائر نتائج التحقيقات خلال الأشهر القليلة القادمة لوضع حد نهائي للفوضى التي يعرفها الاستثمار الفلاحي بمواقع الاستصلاح، التي تحولت إلى عبء كبير على قطاع الزراعة المحلية التي تشكو من نقص الأراضي و شح الموارد المائية و انعدام المستثمرين الجادين، و من غياب الكفاءات القادرة على مرافقة المستثمرين و مساعدتهم على تنفيذ التزاماتهم و المساهمة في تطوير الزراعة و توفير الغذاء للسكان.