فليون لدى إشرافه بمعية السفير البريطاني على تدشين ورشات وفضاء للمرأة والطفل في سجن القليعة

السجون الجزائرية بلغت المعايير الدولية
أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، أمس الثلاثاء، أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر على مستوى المؤسسات العقابية عبر الوطن، منذ سنة 2005 قد بلغت مستوى " جيدا"، سيما في مجال تحسين ظروف المساجين و الممارسات الفضلى في التعامل معهم وحماية حقوقهم.
وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه رفقة سفير بريطانيا بالجزائر أندرو نوبل، وممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على افتتاح فضاء خاص بالأم والطفل على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة ( تيبازة)، أوضح فليون، بأن الجزائر أصبحت اليوم تتمتع بمصداقية أكثر في مجال حماية حقوق الإنسان وصون كرامة السجناء، وقال "إن الجزائر تؤكد للعالم أجمع وبالملموس بأن ظروف السجين قد تحسنت كثيرا وبلغت مستوى المعايير الدولية"، وأعطى مثالا بوحدة العناية بالأم الحامل والمرضعة " الأمل " التي تم افتتاحها أمس بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة بتمويل من السفارة البريطانية بالجزائر، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وقال أن هذه التجربة الثانية من نوعها، التي سيتم تعميمها تدريجيا، جاءت – كما أبرز- للتأكيد على مدى تقدم عملية الإصلاح وأيضا مدى التزام بلادنا بقواعد بانكوك الصادرة عن الأمم المتحدة، المتعلقة بمعاملة السجينات، وحماية حقوقهن وحقوق أطفالهن، والتي تضمن رعاية صحية ونفسية وإنجابية مقبولة لهن، وتوفير حضانات للأطفال بالسجون.
وفي رده عن سؤال للنصر، أكد فليون أن الجزائر قد أقرت برنامجا لبناء المؤسسات العقابية الجديدة بالاعتماد على المعايير الدولية، وتحسين ظروف السجناء في المؤسسات الحالية بما يكرس حقوق الإنسان في السجون، و أنسنة ظروف قضاء عقوبتهم، وإعادة إدماجهم. من جهته، ثمن سفير بريطانيا بالجزائر، التجربة الجزائرية في مجال إصلاح منظومتها العقابية وأشاد في هذا الصدد بالتجربة الجزائرية أيضا في تطبيق قواعد بانكوك وقال بأنها أحسن من تلك المطبقة في بلاده، حيث يسمح القانون الجزائري وفق ما هو مطبق حاليا ببقاء الطفل مع والدته في السجن 24/ 24 ولمدة ثلاث سنوات، كاملة في بيئة آمنة وقريبة من البيئة الخارجية، بعيدا عن جو الزنزانة، في الوقت الذي لا يمكث الطفل حديث الولادة مع والدته في السجون البريطانية سوى مدة 18/ 24 ساعة. كما أعرب عن سعادته بالتعاون الجزائري البريطاني في مجال تحسين ظروف السجناء وأنسنتها. من جهته أعرب مدير المشاريع في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الأردني محمد شبانة، عن حرص هذه المنظمة غير الحكومية على التعاون مع المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج بالجزائر، من أجل الامتثال أكثر كما قال في تحقيق مبادئ بانكوك، سيما – كما قال- فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية للسجون، مشيدا بدوره في تصريح للنصر بالتجربة الجزائرية في مجال إصلاح المنظومة العقابية وتكريس حقوق الإنسان، مضيفا " إن ما تم من إصلاحات في السجون الجزائرية يصلح أن تقتدي به الدول العربية والإفريقية الأخرى في شمال القارة السمراء خاصة فيما يتعلق بتوفير التكوين والتعليم والخدمات الصحية التي تقدم للمساجين بالجزائر.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار التعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ( بي آر إي ) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قامت المنظمة الدولية بتجهيز مؤسسة إعادة التربية والتأهيل البليدة بثلاث ورشات للتكوين المهني الأولى تتعلق بنجارة الخشب والثانية لنجارة الألمنيوم وصالون للتدريب على مهنة الحلاقة النسائية، كما تم تجهيز فضاء خاص بالأم والطفل على مستوى إعادة التربية والتأهيل بالقليعة.