اشتباكات في الجمعية العامة لمنظمة المحامين لناحية عنابة

شهدت الجمعية العامة العادية، لمنظمة المحامين لناحية عنابة أمس، وقوع اشتباكات جسدية عنيفة بين المعارضين لنقيب المحامين نجوعة مبروك والمؤيدين له، وصلت إلى حد إشهار محامين للسلاح الأبيض في وجه آخرين، استنادا لما نقله محامون حضروا الجمعية العامة للنصر من قاعة الاجتماع بقصر الثقافة والفنون محمد بوضياف. ولم تُسفر الاشتباكات على وقوع جرحى في صفوف الطرفين، باستثناء خسائر مادية تمثلت في تحطيم طاولات و كراسي.
بدأت الصدامات بين المحامين الذين يمثلون 5 ولايات شرقية منها تبسة، قالمة، سوق أهراس الطارف وعنابة، حسب مصادرنا بعد الانتهاء من المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بالأغلبية المطلقة، إلى جانب اختيار الأعضاء المشرفين على الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 18 مارس المقبل لاختيار ممثلين عنهم لعهدة جديدة، ينتخبون بموجبه نقيبا للمنظمة بعد فتح مجال الترشيحات، لكل الراغبين في تولي المهمة، علما و أن لجنة الإشراف تتكون من ثلاثة أعضاء أساسيين إلى جانب عضويين إضافيين. وأضافت مصادرنا بأن أجواء الجمعية العامة سادها الهدوء في البداية إلى غاية تقديم معارضي النقيب الذي يترأس المنظمة للعهدة الثالثة على التوالي، قائمة بأسماء المحامين المقترحين ليكونوا مساعدين للجنة المشرفة على الانتخابات والمتكونة من 21 محاميا، حيث قرر النقيب وأعضاء المجلس إحالتها على لجنة للانتخابات للبت فيها، غير أن المعارضين رفضوا ذلك و أصروا على تمرير القائمة على الجمعية العامة للتصويت.
في حين تمسك جناح النقيب بأن تكون لجنة الإشراف على الانتخابات هي التي تقرر من سيكون مساعدا في اللجنة، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة.
كما لم يعترض أغلب المحامين على توسيع قائمة أعضاء لجنة الانتخابات بهدف التحكم أكثر في العملية على اعتبار أن المنظمة تضم نحو 1300 محاميا على مستوى 5 ولايات، ولضمان أكثر شفافية للانتخابات لاختيار ممثليهم بنزاهة، وتشير الوثيقة التي تحصلت عليها النصر إلى تقديم محامين للنقيب بتاريخ 09 فيفري الماضي، اقتراح مشروع مداولات على الجمعية العامة العادية من أجل المصادقة عليه وفقا لإحكام المادة 103 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، الذي ينص على تقديم أي مقترحات قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية العامة، بهدف توسيع أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات، غير أن الجمعية العامة لم تدرج هذا المقترح للتصويت، و هو ما اعتبره المعارضون خرقا للنظام الداخلي.
وفي سياق متصل استهجن محامون تحدثوا للنصر، ما وقع في الجمعية العامة من فوضى واشتباكات وتلاسن ما بين الزملاء، معتبرين ذلك مؤشرا سلبيا لمهنة نبيلة خُلقت -حسبهم- للدفاع عن حقوق المظلومين أمام القضاء، و شددوا على الضرورة الرقي بمهنة المحامي، وتطهيرها من الانتهازيين الذين حولوها إلى وسيلة « للبزنسة» وللاستثمار في آلام الناس، وسلبهم الأموال، مشيرين إلى طلب البعض مبالغ مالية تصل 300 مليون سنتيم للمرافعة إلى صالحهم و تقديم وعود وهمية بالإفراج على الموقوفين، خاصة في القضايا المتعلقة بالمخدرات. فيما رأى البعض الآخر ما وقع في الجمعية العامة، تعبيرا عن الديمقراطية وفرصة للتغيير، وإعطاء دم جديد داخل المنظمة بانتخاب وجود شابة يمثلون سلك المحاماة.